الكوفية أثار قرار وزارة الداخلية الإسرائيلية بإقالة رئيس بلدية الناصرة وأعضاء المجلس البلدي ردود فعل متباينة في المدينة، التي تعيش أزمة مالية حادة تراكمت فيها ديون تقدر بحوالي 300 مليون شيكل. جاء القرار بعد توصية لجنة تحقيق رسمية أوصت بحل البلدية بسبب تقصير الرئيس والمجلس البلدي في أداء مهامهم، وسط حالة ترقب استمرت أربعة أشهر.

يقول رياض أبو سميح، أحد سكان الناصرة، لـ"الكوفية": "يجب أن نرى وجوها جديدة، فالتغيير ظاهرة صحية ويجب أن يحصل في إطار تحسين أوضاع المدينة السيئة. نأمل أن تبلي اللجنة المعينة بلاءً حسناً في إدارة المدينة". وأضاف أن "تركيبة البلدية لم تكن صحية بسبب غياب التنسيق بين الأطراف، مما أدى إلى تدهور الأوضاع وأزمات متعددة أبرزها تكدس النفايات".

من جهته، يرى توفيق علي موسى أن القرار جاء في وقت صعب، وقال لـ"الكوفية": "باتت مطالبنا تتركز على الأمور الأساسية فقط، فلا يعقل أن يدفع المواطن ضريبة خدمات ولا يحصل على خدمات نظافة أو إنارة". وأكد أن الخلاف بين قائمتي "ناصرتي" و"الجبهة" كان سبباً رئيسياً في عرقلة الحلول، معرباً عن أمله في أن تركز اللجنة على مصلحة الناصرة بدلاً من المصالح الشخصية.

أما يوسف شراري، فقد رأى في قائمة الجبهة عقبة أمام رئيس البلدية المقال علي سلام، وقال لـ"الكوفية": "كان من الأفضل منح سلام فرصة حتى نهاية ولايته قبل حل البلدية، مع إمكانية إجراء انتخابات لاحقاً". وأضاف أن المدينة تعاني من أزمات متراكمة بينها أزمة النفايات وانتشار الجريمة، معرباً عن أمله في أن تحسن اللجنة الجديدة الأوضاع.

من جانبه، حمّل محمد خرمة أعضاء المجلس البلدي المسؤولية الأكبر عن تفاقم الأزمات، مشيراً إلى أن أوضاع المدينة كانت جيدة سابقاً لكن أزمة النفايات الأخيرة فجرت الاستياء الشعبي، حسب قوله.

في المقابل، كشفت مصادر مقربة من رئيس البلدية المقال علي سلام عن عزمه تقديم استئناف للمحكمة العليا في القدس ضد قرار الإقالة، واصفاً إياه بـ"التعسفي والمجحف".

بهذا، تعكس ردود فعل أهالي الناصرة مزيجاً من الأمل في التغيير والقلق من حلول غير مجدية، وسط تحديات مالية وإدارية ضخمة تواجه المدينة.