الكوفية عقدت لجنة الكنيست، يوم الثلاثاء، جلسة استماع للنظر في طلب إقصاء النائب أيمن عودة، ممثل حزب الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، بناءً على شكوى عضو الكنيست من حزب الليكود، أفيحاي بوارون، التي تركزت على منشور وحيد نشره عودة في يناير 2025 عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث عبّر فيه عن دعمه لصفقة تبادل الأسرى بين حركة حماس وإسرائيل.

وأثار مركز "عدالة" الحقوقي، الذي يمثل النائب عودة، مخاوف من أن الجلسة تمثّل حملة اضطهاد سياسي تستهدف نزع الشرعية عن التمثيل السياسي للفلسطينيين العرب في الكنيست. وذكر المركز أن أعضاء كنيست من اليمين وجهوا خلال الجلسة عبارات عنصرية وكراهية وصلت إلى حد الدعوة إلى إعدام عودة ونواب عرب آخرين، فيما وصف رئيس اللجنة أوفير كاتس النائب عودة بـ"الجبهة الثامنة" التي تعمل على "إضعاف إسرائيل وتقوية أعدائها"، رغم إعلان حالة الطوارئ في البلاد.

وشهدت الجلسة هجومًا لاذعًا على عودة، حيث اتهمه أعضاء من اليمين بترويج "أيديولوجية فلسطينية عنيفة" ووصفوه بـ"العدو من الداخل". وعندما كرّر عودة اتهامه للجيش الإسرائيلي بارتكاب "جرائم ضد الإنسانية في غزة"، هدده رئيس اللجنة بمنعه من الكلام داخل الجلسة.

ورفض أعضاء اللجنة الالتزام بتعليمات المستشارة القانونية للكنيست التي حدّدت أن النقاش يجب أن يقتصر على منشور واحد فقط، بينما عرضوا تصريحات أخرى سابقة للعودة كجزء من محاولة الإقصاء. أما المنشور الذي تستند إليه الشكوى فهو تغريدة نشرها عودة في يناير 2025، أعرب فيها عن فرحه بتحرير الأسرى ودعوته لإنهاء الاحتلال.

وأكد النائب عودة تمسكه بتصريحاته، واعتبرها تعبيرًا عن رؤيته للمساواة بين الشعبين، مشيرًا إلى أنه سيواصل التعبير عن رأيه حتى بعد انتهاء الحرب.

من جهته، أكد مدير عام مركز "عدالة" د. حسن جبارين أن إجراءات الإقصاء تفتقر إلى الأساس القانوني المطلوب، وأن التصريحات التي أدلى بها عودة محمية بموجب حرية التعبير السياسي، ولا تشكل دعمًا لكفاح مسلح كما يدعي القانون. وأضاف أن الجلسة اتسمت بتحريض عنصري وتحيز سياسي، مستهدفين تهميش التمثيل الفلسطيني في الكنيست.

ويستند طلب الإقصاء إلى "قانون الإقصاء" الذي أُقر عام 2016، والذي يتيح إقصاء عضو كنيست بأغلبية ثلاثة أرباع الأعضاء بناءً على اتهامات بالتحريض على العنصرية أو دعم كفاح مسلح ضد إسرائيل. وقد أثار القانون جدلًا واسعًا وقدم مركز عدالة جمعية حقوق المواطن التماسًا لإلغائه، لكنه أُقرّ من قبل المحكمة العليا عام 2018.

يشير مركز عدالة إلى أن طلب إقصاء عودة يعكس حملة سياسية تستهدف إسكات الأصوات المعارضة، وهو جزء من جهود مستمرة لنزع الشرعية عن الممثلين العرب الذين ينتقدون الاحتلال وجرائم الحرب، خاصة بعد العقوبات التي فرضتها لجنة السلوك على عودة ونائبة أخرى.

من جهته، أدان التجمع الوطني الديمقراطي، في بيان له، الحملة على النائب عودة، واعتبرها "فلتانًا فاشيًا منظّمًا" يسعى لقمع الأصوات الوطنية والمعارضة داخل الكنيست، محذرًا من أن هذه الإجراءات تستهدف تفريغ العمل السياسي العربي من مضمونه الوطني وفرض تمثيل خاضع للرواية الرسمية.

ودعا التجمع إلى وحدة موقف حازم للدفاع عن حرية التعبير والتمثيل السياسي في وجه هذه الهجمات، مؤكدًا وقوفه إلى جانب عودة وكل من يُستهدف لمواقفه الوطنية والإنسانية في مواجهة قمع متصاعد بحق الفلسطينيين في الداخل.