الكوفية قالت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني "حشد" إن العدوان العسكري الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، والذي بدأ في 7 أكتوبر 2023، شكّل واحدة من أكثر حملات الإبادة والتدمير منهجية في العصر الحديث، حيث استهدف الاحتلال الأعيان المدنية في القطاع بشكل متعمد ومتكرر، ضاربًا بعرض الحائط كافة القواعد الملزمة في القانون الدولي الإنساني، واتفاقيات جنيف، وخاصة الاتفاقية الرابعة بشأن حماية المدنيين.

وأكدت حشد" في ورقة حقائق مفصلة أعدّتها الباحثة رنا ماجد هديب، أن ما تعرّض له قطاع غزة طوال 21 شهرًا من القصف المكثّف لم يكن مجرد “أضرار جانبية” كما يروّج الاحتلال، بل سياسة تدمير ممنهج تستهدف كل مقومات الحياة المدنية: المنازل، المدارس، المستشفيات، دور العبادة، الطرق، المرافق العامة، البنية التحتية، والمنشآت الاقتصادية والخدمية، وهو ما يشكل جرائم حرب وجريمة ضد الإنسانية وفقًا لنظام روما الأساسي.

ووفقًا لما ورد في الورقة، دُمّر أكثر من 330,500 منزل في القطاع، بينها 104,000 دُمرت كليًا، ما أدى إلى نزوح جماعي غير مسبوق، حيث أصبح نحو 85–90% من السكان بلا مأوى، أي ما يزيد عن 1.9 مليون نازح، بعضهم نزح ما يزيد عن 12 مرة منذ بدء العدوان. وتعيش مئات الآلاف من العائلات في مراكز إيواء مؤقتة، في ظل غياب الحد الأدنى من مقومات الحياة الكريمة.

رصدت الورقة استهداف 38 مستشفى و59 مركزًا صحيًا، مما أدى إلى خروج 22 مستشفى بالكامل عن الخدمة، وسط نقص حاد في الإمدادات الطبية والوقود، مما تسبب بوفاة مئات الجرحى والمرضى. كما استشهد أكثر من 1,411 من الكوادر الطبية، في واحدة من أفظع جرائم الحرب بحق العاملين في المجال الإنساني.

كما يعاني القطاع الصحي من نقص بنسبة 90% في الأدوية والمستلزمات، وتوقفت خدمات مثل غسيل الكلى والعلاج الكيميائي، مما يهدد حياة أكثر من 10,000 مريض مزمن، من بينهم مرضى السرطان والقلب والكلى.

وأظهرت الإحصائيات تدمير أكثر من 143 مدرسة وجامعة كليًا، وتضرر 366 منشأة تعليمية أخرى، بما فيها 4 جامعات كبرى مثل الجامعة الإسلامية وجامعة الأزهر. كما استُهدفت 125 مدرسة تابعة للأونروا، رغم استخدامها كمراكز إيواء. وأسفر القصف عن استشهاد أكثر من 6,300 طالب وطالبة، ونحو 800 من الكوادر التعليمية.

ووثقت الهيئة تدمير أكثر من 1000 مسجد كليًا أو جزئيًا، إضافة إلى تضرر 3 كنائس من بينها كنيسة القديس بورفيريوس الأرثوذكسية التي قُصف محيطها ما أدى إلى سقوط عشرات الشهداء. كما تم تخريب ونبش 19 مقبرة، في انتهاك فاضح لكرامة الموتى وحرمة أماكن الدفن.

رصدت الورقة تدمير 6,000 منشأة اقتصادية تشمل مصانع ومخازن ومحال ومراكز توزيع مواد غذائية، إضافة إلى تدمير 93% من البنوك و88% من مؤسسات الصرافة، ما أدى إلى شلل شبه كامل للنشاط الاقتصادي وانخفاض الناتج المحلي بنسبة 83%، مع خسائر مباشرة تقدّر بأكثر من 12 مليار دولار.

كما تضررت 92% من شبكات الطرق الرئيسية، وتوقفت أكثر من 56% من مرافق المياه ومحطات التحلية، إلى جانب تدمير محطات الكهرباء، وقطع الإنترنت من خلال استهداف كابلات الفايبر ومحطات تقوية الإشارة، ما أدى إلى انقطاع الاتصالات وشبكات الإنترنت بالكامل في شمال القطاع في عدة فترات.

شملت حملة التدمير أيضًا أكثر من 198 مقرًا حكوميًا بينها وزارات ومجالس بلدية ومحاكم، إضافة إلى أكثر من 150 مقرًا أهليًا وجمعيات ومراكز تنمية وتدريب ونقابات مهنية ومؤسسات إعلامية مستقلة.

وأدى هذا إلى توقف كلي للخدمات الحكومية، بما فيها توثيق العقارات والمواليد والوفيات، وتعطيل برامج الدعم النفسي والاجتماعي والاقتصادي.

"حشد" تؤكد إن العدوان خلف تداعيات كارثية على كافة المستويات، منها:

نزوح قسري جماعي مع اكتظاظ مراكز الإيواء وانعدام الأمان.

ولادة أكثر من 5,000 طفل شهريًا في بيئة غير صحية.

انتشار الأوبئة والأمراض في ظل انعدام المياه النظيفة والخدمات الصحية.

توقف التعليم لنحو 600,000 طالب وطالبة.

تدهور الصحة النفسية الجماعية، خاصة بين الأطفال الذين عاشوا القصف والتشريد وفقدان الأسرة.

انهيار المنظومة الاقتصادية والخدماتية وشلل القطاعين العام والخاص.

أكدت الهيئة أن ما وقع من تدمير للأعيان المدنية يخالف قواعد القانون الدولي الإنساني، وخاصة المادة 8 من نظام روما الأساسي التي تجرّم استهداف المرافق المدنية والطبية والتعليمية دون ضرورة عسكرية. كما أن استهداف البنية التحتية الحيوية وفرض العقوبات الجماعية يندرج ضمن أعمال العقاب الجماعي المحظورة بموجب المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة.

كما أن بعض المنشآت، مثل المستشفيات والمدارس ودور العبادة والمرافق الإنسانية، تتمتع بحماية خاصة ومعززة، ولا يجوز استهدافها بأي حال، إلا في حالات نادرة وبشروط صارمة لم تتوافر وفق التوثيقات الميدانية.

وأبرزت الهيئة أن استهداف الأعيان المدنية تم بشكل متعمّد ومنهجي، دون تمييز، وبلا مبررات عسكرية حقيقية، بما يرقى إلى جريمة حرب وفقًا لنظام روما الأساسي واتفاقيات جنيف.

وفي ختام ورقتها، دعت "حشد" إلى:

فتح تحقيق دولي عاجل من قبل لجنة تقصّي الحقائق الأممية والمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية.

محاسبة القادة السياسيين والعسكريين في دولة الاحتلال المتورطين في استهداف المدنيين والأعيان المدنية.

توفير حماية دولية فورية للمدنيين والبنية التحتية في غزة.

رفع الحصار ووقف العدوان.

إعادة تأهيل المنظومة الصحية والتعليمية والإنسانية دون تأخير.