الكوفية تل أبيب: زعم وزير  جيش الاحتلال يسرائيل كاتس، اليوم الثلاثاء ، أنه قرر خلال مداولات حول إرهاب المستوطنين، تشكيل هيئة مشتركة للشرطة والجيش والشاباك، للتعامل مع المستوطنين الإرهابيين، لكن تبين أن هيئة كهذه قد تشكلت منذ وقت طويل.

يأتي ذلك، فيما قرر كاتس قبل عدة أشهر إلغاء الاعتقالات الإدارية ضد المستوطنين وأعلن الآن أنه لن يتراجع عن هذا القرار.

وكان مستوطنون إرهابيون، بينهم أعضاء في التنظيم الإرهابي "شبيبة التلال"، قد هاجموا بلدة كفر مالك قرب رام الله في الضفة الغربية المحتلة، الأربعاء الماضي، ما أسفر عن استشهاد ثلاثة فلسطينيين بنيران أطلقها المستوطنون، وساندتهم في ذلك قوات جيش الاحتلال التي حضرت إلى البلدة. وكان هذا العدوان الإرهابي ضمن سلسة طويلة من الاعتداءات الإرهابية التي ينفذها مستوطنون بمساندة الجيش ضد الفلسطينيين، منذ سنوات طويلة.

لكن قرار كاتس بتشكيل الهيئة المزعومة للتعامل مع إرهاب المستوطنين ليس من أجل منع الاعتداءات على الفلسطينيين، وإنما جاء في أعقاب ضجة في إسرائيل أحدثها هجوم هؤلاء المستوطنين على قوات الجيش ، في نهاية الأسبوع الماضي، وإحراق "منشأة أمنية"، علما أن هجمات المستوطنين على الجنود الإسرائيليين متكررة.

ولم يُعتقل أي مستوطن في أعقاب مهاجمة قوات الجيش. لكن كاتس وغير من السياسيين الإسرائيليين، وبينهم الوزيران بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير، اللذان حاولا بداية الدفاع عن المستوطنين الإرهابيين، دفعوا ضريبة كلامية بادعائهم أنه يجب إنفاذ القانون ضد الذين يعتدون على الجنود.

وزعم كاتس أن جميع المشاركين في المداولات قالوا إن "المستوطنين عموما، وكذلك معظم شبيبة التلال، لا يشاركون في أعمال عنف من هذا النوع. وهؤلاء (الذين هاجموا قوات الجيش) هم ثلة غير مألوفة وتشارك بشكل موجه في أعمال عنف، وبضمن ذلك ضد قوات الأمن وضد جيران وجهات في المستوطنات نفسها".

وطالب كاتس الشرطة بأن تعنى بالمستوطنين الإرهابيين، رغم أن الشرطة متقاعسة حيال جرائمهم. وأوعز كاتس بتخصيص وسائل وميزانيات بعشرات ملايين الشواكل لتمويل أنشطة اجتماعية لصالح "شبيبة التلال" بالتعاون مع قادة المستوطنين، بادعاء "دمج أبناء الشبيبة في أطر تربوية وطبيعية تبعدهم عن أنشطة غير قانونية"، علما أن "شبيبة التلال" هم شبان تسربوا من الدراسة وقسم منهم انخرط في أعمال إجرامية قبل أن ينتموا إلى التنظيم الاستيطاني الإرهابي.

وأضاف كاتس أنه خلال المداولات "تم الاتفاق على التركيز على إنفاذ الشرطة عمليات وقائية، وتحقيق ومحاكمة الذين توجد ضدهم قاعدة أدلة. وتعالت من جانب المشاركين في المداولات ادعاءات قاسية تجاه جهاز القضاء بتعامل متسامح تجاه أولئك المشاغبين. ورغم الأدلة الكثيرة التي تقدم للجهاز (القضائي)، اتفق على توجه فوري إلى وزارة القضاء حول الموضوع".