متابعات: كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، اليوم الجمعة، أن المؤسسة الأمنية في إسرائيل تؤيد التوصل إلى اتفاق شامل في قطاع غزة، يفضي إلى استعادة جميع المحتجزين الإسرائيليين، إلى جانب تشكيل حكومة بديلة لحركة حماس في القطاع.

ووفق الصحيفة، ترى المؤسسة الأمنية أن هذا السيناريو سيمنح إسرائيل حرية أكبر في التعامل مع أي محاولات مستقبلية من حماس لتعزيز قوتها العسكرية، بما يحقق مكاسب استراتيجية على المدى الطويل.

وتُحذر المؤسسة من أن المضي في اتفاق جزئي قد يطيل أمد المفاوضات، ويزيد احتمالية تعثرها في مراحل مختلفة، ما قد يؤدي إلى بقاء جزء من المحتجزين في قبضة حماس، واحتمال مقتلهم، إضافة إلى استمرار سقوط قتلى من الجنود الإسرائيليين خلال العمليات القتالية داخل غزة.

وأشارت المصادر الأمنية، بحسب الصحيفة، إلى أن هذا التعثر سيؤثر أيضًا على "الزخم" الذي تقول إسرائيل إنها حققته في مواجهتها الإقليمية مع إيران.

ويجري التداول في هذه الأثناء في مقترح جديد لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى بين إسرائيل وحماس، ويقضي بوقف إطلاق نار لمدة 60 يومًا، وتبادل الأسرى يمتد على خمس دفعات خلال وقف إطلاق النار.

يشار إلى أن إسرائيل لا تزال ترفض وقف الحرب على غزة، وحماس اشترطت، حتى الآن، موافقتها على مقترح كهذا بإنهاء الحرب وانسحاب الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة.
ونقلت صحيفة "هآرتس"، أمس، عن مصدر إسرائيلي قوله إن المقترح الأخير لا ينصّ بوضوح على أن إسرائيل تعتزم إنهاء الحرب، وادّعى أنه "توجد فيه ضمانات قوية للغاية بهذا الخصوص".

الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، تحدّث في الفترة الأخيرة عن إنهاء الحرب على غزة. ويحاول رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، أن يلمّح إلى أنه معني باتفاق تبادل أسرى، ربما لأنه سيلتقي ترامب، الأسبوع المقبل، أو أنه يوحي بذلك للجمهور الإسرائيلي في ظل الحديث عن تبكير محتمل لانتخابات عامة للكنيست.

لكن نتنياهو صرّح، أمس، أنه "أعلن أمامكم أنه لن تكون هناك حماس. لن تكون هناك حماستان. لن نعود إلى هذا. انتهى. سنحرر جميع مخطوفينا".
وتطرّق إلى هدفي إسرائيل المعلنين للحرب، وهما القضاء على حماس واستعادة الأسرى، معتبرًا أنه "كيف يمكن القول إن ’هذين هدفين متناقضين’؟ هذا هراء. هذا (الهدفان) سينجحان معًا، وسنكمل هذا معًا. وخلافًا لما يقولون، سنقضي عليهم بالكامل".

ربما يوجّه نتنياهو كلامه إلى الوزيرين إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، اللذين يعارضان وقف الحرب.

تشير التقديرات في إسرائيل إلى أن حكومة نتنياهو لن تكون مهدّدة بالسقوط، وإنما قد يتكرر سيناريو وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، في كانون الثاني/يناير الماضي، عندما انسحب بن غفير من الحكومة، ثم عاد إليها بعد استئناف الحرب، في 18 آذار/مارس.
وبالنسبة لسموتريتش، فإنه إذا اقتنع بأن وقف إطلاق النار سيكون لشهرين، ويتم الإفراج عن أسرى إسرائيليين خلالهما، لن ينسحب من الحكومة. لكن إذا تبين له أن الحرب انتهت، فإنه لن يبقى في الحكومة، وبذلك ستسقط، لأنه لن تكون هناك أغلبية داعمة لها في الكنيست .