الكوفية أعلن مراقب الدولة الإسرائيلي، متنياهو أنغلمان، اليوم الإثنين، أن مكتبه بدأ بالتوجه إلى مسؤولين كبار في الدولة لتحديد مواعيد لقاءات في إطار رقابة شاملة حول إخفاقات هجوم 7 أكتوبر، التي تضمنت جوانب سياسية وأمنية.

وشملت الدعوات رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، ووزير الأمن السابق يوآف غالانت، ورئيسي أركان الجيش السابقين هيرتسي هليفي وأفيف كوخافي، بالإضافة إلى رئيس الشاباك السابق رونين بار، والقائم بأعمال رئيس الشاباك، فضلاً عن ضباط رفيعي المستوى في الجيش.

وأوضح مكتب المراقب أن نطاق التحقيق سيشمل تقييم أداء الكابينيت السياسي-الأمني، الحرب الاقتصادية ضد الإرهاب، الدفاع عن حدود قطاع غزة، سير الأحداث في 7 أكتوبر، أعمال الاستخبارات، وقضايا أخرى ذات صلة بإخفاقات ذلك اليوم.

وصف أنغلمان الهجوم بأنه "الإخفاق الأخطر في تاريخ دولة إسرائيل"، مؤكدًا أن الرقابة ستطال جميع المستويات السياسية، العسكرية والمدنية، وأن جميع المسؤولين السابقين والحاليين مطالبون بالتعاون الكامل مع التحقيق.

وأشار إلى نيته تحميل المسؤولية الشخصية لمن يثبت تورطه في الإخفاقات، على أن يتم التنسيق مع لجنة تحقيق رسمية إذا تم تشكيلها لاحقًا. وأكد على التزام مكتبه الكامل تجاه مواطني إسرائيل لتقديم أجوبة واضحة حول ملابسات الهجوم، مع رفضه لأي محاولات للتهرب من التحقيق.

إلى جانب التحقيق في القضايا الأساسية، تم إرسال عدة مسودات تقارير رقابية إلى نتنياهو وطلب الرد عليها، تتعلق بالدفاع عن المناطق المدنية والمدن الجنوبية عقب الهجوم، رعاية القتلى المدنيين، دور الإعلام الحكومي في الحرب، والاهتمام بالمواطنين الذين تم إجلاؤهم.

من جانبها، قدمت المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، الأسبوع الماضي، موقفها من تشكيل لجنة تحقيق رسمية حول الإخفاقات، مؤكدة أن تشكيل اللجنة غير وارد حالياً، وأن التحقيق سيتم عبر مكتب مراقب الدولة. وأشارت إلى أن التأخير في التحقيق يضر بجمع الأدلة والقدرة على استكمال التحقيق مستقبلاً.

وأضافت المستشارة أن هذا القرار جاء بعد قرار المحكمة العليا، مشيرة إلى أن الرقابة من قبل مراقب الدولة، وليس لجنة تحقيق رسمية، قد تؤثر على أهمية التحقيق واستخلاص الدروس من أحداث 7 أكتوبر والحرب المصاحبة، التي تميزت بظروف استثنائية.