الكوفية ترحب الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني "حشد" بالتقرير الصادر عن لجنة تقصّي الحقائق الدولية الدائمة التابعة للأمم المتحدة، والذي أكد بوضوح ارتكاب قوات الاحتلال الإسرائيلي لجرائم إبادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني، بما في ذلك التجويع الممنهج والتهجير القسري والتدمير واسع النطاق، موضحًا أن استمرار الاحتلال الحربي الإسرائيلي وجرائمه وسياساته القائمة على التمييز العنصري والاستعمار الاستيطاني وارهابه يشكلان الاسباب الجذرية لعدم الاستقرار وإطالة أمد النزاع في المنطقة وتهديد حقوق الشعب الفلسطيني والامن الإقليمي والدولي.

الهيئة الدولية "حشد ": تثمن الجهد القانوني والمهني للجنة التحقيق الدولية، واذ تعتبر تقريرها وثيقة قانونية دولية مهمة تضاف إلى سلسلة القرارات والتقارير الأممية التي وثّقت ارتكاب دولة الاحتلال لجرائم الإبادة الجماعية، الجرائم ضد الإنسانية، جرائم الحرب، وجريمة العدوان، إلى جانب تأكيد التقرير على حرمان الشعب الفلسطيني من حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير. وتشير الهيئة إلى أن التقرير قد قدّم أدلة دامغة إضافية على أن الاحتلال لا ينوي إنهاء حالة الإبادة، بل يواصل ارتكاب جرائم الإبادة في غزة والضم الاستعماري في الضفة الي جوار الاصرار علي ارتكاب جريمة التطهير العرقي لتغيير الجغرافيا والتركيبة الديموغرافية في قطاع غزة والضفة الغربية، تمهيدًا لإفراغ الأرض من سكانها الأصليين .

الهيئة الدولية"حشد" تعيد التأكيد علي تحذيرها من أن استمرار عجز وصمت المجتمع الدولي أمام هذه الجرائم يرقى إلى مستوى التواطؤ والمشاركة فيها، وهو ما تؤكده استخلاصات اللجنة في تقريرها،من استغلال إسرائيل لهذا العجز لارتكاب المزيد من المجازر والتدمير والتجويع وتهجير السكان، بما ينذر بصناعة نكبة جديدة تطال ملايين الفلسطينيين. ولعلّ توسيع العدوان العسكري على مدينة غزة، وتواصل جرائم القتل الجماعي والتدمير الممنهج لمعالمها التاريخية ومنازل المدنيين، إلى جانب جرائم وسياسات التجويع والحصار التي أدت إلى تفاقم المجاعة وانتشار الأوبئة وانهيار المنظومة الصحية، ما يؤكد الإصرار الإسرائيلي على قتل الفلسطينيين وتدمير القطاع وتهجير سكانه، بما يهدد الوجود الفلسطيني برمّته ويقوّض منظومة القانون الدولي والعدالة ومعايير حقوق الشعوب والإنسان.

الهيئة الدولية "حشد" تؤكد بأن حكومة الاحتلال، وبدعم أمريكي مباشر، تواصل حرب الإبادة الجماعية بهدف إفراغ قطاع غزة من سكانه، مستخدمة المفاوضات كغطاء لإطالة أمد العدوان، ورافضة كل المبادرات التي تضمن وقف الحرب وضمان تدفق المساعدات الإنسانية الكافية وإعادة الإعمار وفق الخطة المصرية والعربية والدولية. بل إن استهداف وفد التفاوض في الدوحة، والذي مثّل اعتداءً سافرًا، يعكس إصرار الاحتلال على مواصلة جريمة الإبادة الجماعية وفرض التهجير القسري والتطهير العرقي كخيار وحيد، الأمر الذي لا يترك للمجتمع الدولي الرافض للإبادة سوى خيار التدخل الجبري الإنساني لوقف الإبادة الجماعية، وهو ما أكده تقرير لجنة تقصّي الحقائق الدائمة.

الهيئة الدولية "حشد" تشدد على أن التاريخ والعدالة لن يرحما المسؤولين عن جريمة الإبادة الجماعية والمتقاعسين عن وقفها، وأن حماية الشعب الفلسطيني ووقف الإبادة لم يعد خيارًا سياسيًا بل التزامًا قانونيًا وأخلاقيًا على المجتمع الدولي بأسره، لوقف شريعة الغاب وحماية مبادئ الإنسانية والقانون والعدالة الدولية، وعليه، تدعو الهيئة الدولية (حشد) إلى:

1. تنفيذ توصيات لجنة تقصّي الحقائق بالكامل، واعتبار تقريرها مرجعًا قانونيًا وعمليًا ملزمًا، يستوجب اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف الإبادة، ورفع الحصار، ومنع تفاقم المجاعة، ووقف سياسات التهجير القسري.

2. الأمم المتحدة والجمعية العامة: التحرك وفق صيغة "متحدون من أجل السلام" لأخذ صلاحيات مجلس الأمن، واتخاذ قرار عاجل بإرسال قوة حماية دولية لحماية المدنيين في سياق إنهاء الاحتلال، وضمان وقف الإبادة والمجاعة والتهجير، وفتح ممرات إنسانية آمنة لوقف المجاعة وتدفق الغذاء والدواء والوقود دون قيود، وضمان حرية عمل المنظمات الدولية وخاصة وكالة الغوث الدولية.

3. المحكمة الجنائية الدولية: ضم التقرير إلى الأدلة المؤكدة، وتسريع التحقيقات، وتوسيع مذكرات الاعتقال لتشمل قادة الاحتلال وكل المتواطئين من دول وشركات وأفراد في جريمة الإبادة الجماعية. والعمل إلى جانب محكمة العدل الدولية للإسراع في إصدار حكمها الملزم بارتكاب إسرائيل لجريمة الإبادة الجماعية، وطلب واضح بوقفها، وتحميلها وشركاءها المسؤولية القانونية والمدنية عن هذه الجريمة.

4. الاتحاد الأوروبي: الانتقال من التصريحات إلى الأفعال، عبر فرض عقوبات شاملة، بما في ذلك تعليق اتفاقية الشراكة التجارية، وفرض المقاطعة، وحظر توريد السلاح، ووقف أي دعم سياسي أو اقتصادي أو أمني يغذي استمرار الإبادة.

5. فلسطين والدول العربية والإسلامية والدول الثالثة: تنفيذ قرارات القمم العربية والإسلامية، والالتزام بالمسؤولية التي يوجبها القانون الدولي لوقف الإبادة وقطع العلاقات مع دولة الاحتلال، وفرض العقوبات عليها، وتشكيل تحالف عربي–دولي للتصدي لمخططات التهجير والعدوان الإسرائيلي على المنطقة.

6. المجتمع المدني والشعوب الحرة: تصعيد التحركات الشعبية وصولًا إلى عصيان مدني عالمي يضغط على الحكومات والمنظمات الدولية لإيقاف الإبادة المستمرة قبل فوات الأوان.