الكوفية غزة - أكد مركز حماية لحقوق الإنسان أن سياسة التهجير القسري التي تنتهجها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الغزيين تشكل جريمة ضد الإنسانية وجريمة حرب وفقًا لما نصت عليه أحكام نظام روما للمحكمة الجنائية الدولية.

وطالب المركز في بيان له يوم السبت، المجتمع الدولي باتخاذ موقف جاد وحقيقي يفضي لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ويضمن حماية للمدنيين الغزيين ويحول دون استكمال مخططات التهجير القسري.

واعتبر أن سلوك قوات الاحتلال يمثل انتهاكًا لكافة الأعراف والمواثيق الدولية، كما يخالف التزاماتها بوصفها القوة المحتلة بموجب اتفاقيات جنيف الرابعة، التي تحظر النقل القسري للسكان.

ودعا الأمم المتحدة وأجهزتها المختلفة لاسيما مجلس الأمن والجمعية العامة للتحرك العاجل للحيلولة دون استمرار مخططات التهجير القسري للمدنيين، والعمل من أجل وقف تدمير ما تبقى من مدينة غزة.

وقال إن سياسة الاحتلال المتمثلة في إجبار الغزيين على الهجرة القسرية تهدف إلى خلق أمر واقع تستحيل معه الحياة في القطاع، الأمر الذي سيدفع الغزيين للبحث عن الهجرة الطوعية لخارج القطاع.

وناشد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بالمضي قدمًا في إجراءات التحقيق في المخالفات الجسيمة التي ترتكبها قوات الاحتلال بحق المدنيين، ولفتح تحقيق مستقل في جريمة التهجير القسري.

وطالب المركز الدول الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف بالوفاء بالتزاماتها، ووقف دعم الاحتلال بالسلاح وقطع العلاقات الدبلوماسية وإنهاء العلاقات الاقتصادية، حتي وقف العدوان على قطاع غزة و تمكين الفلسطينيين من تقرير مصيرهم.