الكوفية لاهاي – من المقرر أن تصدر محكمة العدل الدولية، اليوم الأربعاء، حكمها بشأن ما إذا كانت "إسرائيل" قد انتهكت القانون الدولي من خلال فرضها حصارًا استمر عدة أشهر على المساعدات الإنسانية المتجهة إلى قطاع غزة.

ويتوقع أن يصدر عن المحكمة رأي استشاري قانوني غير ملزم، إلا أنه قد يزيد من الضغط الدولي على "إسرائيل" للتعاون مع الأمم المتحدة والسماح بإدخال مزيد من المساعدات الإنسانية إلى غزة.

وسيكون هذا القرار هو الثالث للمحكمة بشأن تصرفات إسرائيل منذ اندلاع الحرب في غزة قبل أكثر من عامين.

وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، كُلِفت أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة بتشكيل رأي استشاري حول التزامات "إسرائيل" بتسهيل دخول المساعدات للفلسطينيين، والتي ترسلها دول ومنظمات دولية منها الأمم المتحدة.

ومنذ نحو 18 سنة، تحاصر "إسرائيل" قطاع غزة، حيث يعيش نحو 2.4 مليون فلسطيني في أوضاع كارثية، جراء تداعيات حرب الإبادة التي شنتها لأكثر من عامين منذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وسيقدم القضاة في أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة أيضًا، تقييمًا للهجمات الإسرائيلية التي استهدفت موظفي الأمم المتحدة ومرافقها في قطاع غزة.

وفي يوليو/تموز من العام الماضي، قضت محكمة العدل الدولية في لاهاي بأن احتلال "إسرائيل" للأراضي الفلسطينية غير قانوني.

وفي وقت سابق، أصدرت المحكمة حكمًا في قضية الإبادة الجماعية، أمرت فيه "إسرائيل" باتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع ارتكاب إبادة جماعية في غزة.