الكوفية قدّم محامون دوليون وصحفيون من منصات إعلامية، اليوم السبت، تقارير الأدلة على الجرائم الإسرائيلية لـ"محكمة غزة" الرمزية المشكَّلة للتحقيق في جرائم الحرب التي ارتكبتها تل أبيب في حق الفلسطينيين بالقطاع.

واختتمت فعاليات اليوم الثالث من "الجلسة النهائية لمحكمة غزة" في قاعة المؤتمرات بجامعة إسطنبول، برئاسة المقرر الأممي السابق المعني بفلسطين ريتشارد فولك، على أن تصدر قرارها غدا الأحد.

وأكد ممثلو منصة "وتنس آي Witness Eye" المستقلة، التي أنشأها صحفيون لأرشفة شهادات الفلسطينيين في غزة رقميا، أهمية حفظ الأدلة.

وخلال جلسة المحكمة، أوضح متحدث المنصة أنهم جمعوا ما لا يقل عن 100 شاهد ودليل وفيديو رقمي على مدى العامين الماضيين.

من جانبه، أكد ممثل "جمعية حقوق الإنسان والتضامن مع المظلومين" التركية، أهمية توثيق الأحداث من خلال الشهادات.

وقدم "الاتحاد الدولي للحقوقيين" 13 تقريرا مفصلا جُمعت على مدى 700 يوم إلى محكمة غزة بشأن الجرائم الإسرائيلية المرتكبة ضد المدنيين والصحفيين والمؤسسات في غزة.

وقال متحدث الاتحاد: "هناك ما لا يقل عن 250 جريمة ارتكبتها قوات الاحتلال بحق الصحفيين، ولدينا جميع التفاصيل. وهناك أيضا تقارير عن جرائم ارتكبتها قوات الاحتلال بحق المدنيين".

وشدد على المساءلة الدولية بقوله: "إنهم يرتكبون جرائم حرب، ويحتلون، ويرتكبون جرائم ضد الإنسانية جمعاء. هذه مسؤولية البشرية جمعاء".

و"محكمة غزة" مبادرة دولية مستقلة أسسها أكاديميون ومثقفون ومدافعون عن حقوق الإنسان وممثلو منظمات مدنية بالعاصمة البريطانية لندن في نوفمبر 2024، بسبب "إخفاق المجتمع الدولي تماما في تطبيق القانون الدولي بقطاع غزة".

يذكر أن أكاديميين ومدافعين عن حقوق الإنسان وممثلي وسائل إعلام ومنظمات مجتمع مدني يشاركون في "محكمة غزة" لعرض شهاداتهم بخصوص الإبادة الجماعية في القطاع.

هذه الإبادة الجماعية التي بدأتها إسرائيل في 8 أكتوبر 2023، مدعومة أمريكيا، واستمرت عامين، خلفت 68 ألفا و519 شهيدا، و170 ألفا و382 مصابا، معظمهم أطفال ونساء، وألحقت دمارا طال 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية.