الكوفية أكدت لجنة تقصي الحقائق الأممية المعنية بالأرض الفلسطينية المحتلة وإسرائيل، أن اعتداءات ميليشيات المستوطنين على المدنيين الفلسطينيين في الضفة الغربية تمثل جزءاً من سياسة ممنهجة تهدف إلى التهجير القسري تمهيداً للتوسع الاستعماري وفرض الضم غير القانوني. وأوضح التقرير الصادر على هامش الدورة 62 لمجلس حقوق الإنسان، أن قوات الاحتلال توفر غطاءً رسمياً وسلاحاً وحمايةً كاملة لهذه الميليشيات أثناء ارتكابها انتهاكات جسيمة، تشمل القتل، وحرق المنازل والأراضي الزراعية، وتدمير الممتلكات المدنية، في خرق صارخ للقانون الدولي الإنساني.

ودعت اللجنة دول الأعضاء بالأمم المتحدة للالتزام بالرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، عبر وقف كافة أشكال التعامل مع المستوطנות وفرض عقوبات رادعة لضمان عدم دعم هذه الأنشطة غير القانونية، مشددة على وجوب الإخلاء الكامل للمستوطنات وضمان المساءلة. من جانبه، أدان المندوب الدائم لفلسطين في جنيف، السفير إبراهيم خريشي، محاولات الاحتلال تقويض آليات الأمم المتحدة، مبيناً أن إسرائيل سيطرت على نحو 80% من أراضي الضفة الغربية، وحذر من خطورة القرار الإسرائيلي بتسليح آلاف المستوطنين وتوفير الحصانة لهم، داعياً لتصعيد الإجراءات الدولية لتفكيك المستوطנות ودعم حل الدولتين.