الكوفية طالب المؤتمر السنوي للنقابات العمالية البريطانية (TUC) باتخاذ خطوات عملية تجاه الحرب على غزة والقضية الفلسطينية، وفي مقدمتها العمل من أجل التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار، ووضع خطة سلام عادلة تحترم القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، على أساس حل الدولتين.

ودعا المؤتمر الحكومة البريطانية إلى سن تشريع يحظر التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية، وتعليق اتفاقية التجارة والشراكة بين المملكة المتحدة وإسرائيل إلى حين التزام إسرائيل بالقانون الدولي، إلى جانب إنهاء تجارة الأسلحة والتعاون العسكري مع إسرائيل بما يتوافق مع أحكام القانون الدولي، وفرض عقوبات واسعة النطاق إلى حين الامتثال للقانون الدولي.

كما جدد مؤتمر TUC دعمه لحركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات (BDS) التي تقودها جهات فلسطينية، وللحملات النقابية الداعمة لفلسطين وأيام العمل والفعاليات التي تنظمها النقابات تضامناً مع الشعب الفلسطيني.

وأكد المؤتمر أهمية مواصلة التضامن مع العمال الفلسطينيين والاستجابة لنداءاتهم، في ظل الظروف الصعبة والانتهاكات المستمرة التي تطال حقوقهم، داعياً كذلك إلى دعم النقابيين والعاملين في قطاعات الفن والثقافة والتعليم الذين يرفضون التعامل مع السلع والخدمات المرتبطة بانتهاكات القانون الدولي، في إطار توسيع نطاق التضامن النقابي البريطاني مع الشعب والعمال الفلسطينيين.

وجاءت هذه المواقف خلال أعمال المؤتمر السنوي لـTUC، المنعقد في مدينة برايتون، والذي خصص حيزاً مهماً للقضية الفلسطينية، حيث ناقش أوضاع الشعب الفلسطيني والعمال الفلسطينيين، والانتهاكات التي يتعرضون لها، وانعكاساتها على العمل والحياة والحقوق الاقتصادية والاجتماعية.

وثمّن الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين مواقف مؤتمر TUC وتجديد الحركة النقابية البريطانية تضامنها مع الشعب والعمال الفلسطينيين، معتبراً أن ما صدر عن المؤتمر يعكس عمق العلاقات التاريخية التي تجمع الحركة النقابية الفلسطينية والبريطانية، ويؤكد أهمية الدور الذي يمكن أن تؤديه النقابات في الدفاع عن حقوق العمال والشعوب، وتعزيز العدالة والسلام واحترام القانون الدولي.

وأعرب الاتحاد عن تقديره للأمين العام لـTUC بول نواك، وقيادة الاتحاد وأعضائه، وكافة النقابات البريطانية التي تواصل دعم فلسطين، وفي مقدمتها UNISON وUnite والاتحاد الوطني للتعليم وArtists’ Union England.

وشدد الاتحاد على أهمية مواصلة التضامن النقابي الدولي مع العمال الفلسطينيين، والعمل من أجل إنهاء الاحتلال وحماية حقوق العمال، وضمان العمل اللائق والحماية الاجتماعية، وصولاً إلى الحرية والعدالة والسلام.