يتصاعد التوتر في كنيست الاحتلال، اليوم الاثنين، حيث يتوقع أن تصادق الهيئة العامة بالقراءة الأولى على مشروع قانون تقليص ذريعة عدم المعقولية، الذي يهدف إلى تقييد صلاحيات المحكمة في إطار خطة "الإصلاح القضائي" لإَضعاف جهاز القضاء.

وتفتتح الهيئة العامة مداولاتها عصر اليوم لكن يتوقع إجراء التصويت على مشروع القانون عند الساعة العاشرة مساء، وستحاول المعارضة تأخير التصويت.

وفي حال المصادقة على تقليص ذريعة عدم المعقولية بالقراءة الأولى اليوم، فإنه يتوقع أن تشهد إسرائيل احتجاجات واسعة، غدا، وفق ما أعلن قادة الاحتجاجات ضد خطة إضعاف القضاء، والذين تعهدوا باحتجاجات "لم تشهد إسرائيل مثلها" ويهددون بعرقلة حركة السير في أنحاء البلاد، وضمن ذلك مطار بن غوريون الدولي في اللد.

إلا أن هذا لم يمنع قادة الائتلاف من مواصلة تشريع هذا القانون، إذ دعا رئيس لجمة القانون والدستور في الكنيست، سيمحا روتمان، إلى اجتماع للجنة، ظهر غد، من أجل إعداد مشروع قانون ذريعة عدم المعقولية للتصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة خلال دورة الكنيست الحالية التي تنتهي في 29 يوليو الجاري.

وسيجري التصويت اليوم على نص مشروع القانون غير المخفف، والذي يلغي إمكانية استخدام المحكمة العليا لذريعة عدم المعقولية لدى نظرها في التماسات ضد قرارات منتخبي الجمهور – الحكومة والسلطات المحلية.

وجاء في نص القانون أن "الذي يملك صلاحية الحكم القضائي بموجب القانون، وبضمن ذلك المحكمة العليا كمحكمة العدل العليا، لا ينظر ولا يصدر أمرا ضد الحكومة، رئيس الحكومة، أحد الوزراء أو منتخب جمهور آخر كما ينص القانون، بشأن معقولية القرار".

ويعتزم الائتلاف دفع مشاريع قوانين أخرى ضمن خطة إضعاف القضاء، خلال دورة الكنيست القادمة، التي تبدأ في أكتوبر المقبل، وبينها قانون يلزم بإبعاد متظاهرين عن منازل منتخبي جمهور، من خلال مسافة هذه المظاهرات وعدم إبقاء ذلك وفقا لقرار الشرطة.

وناقشت حكومة الاحتلال، أمس، موضوع إنفاذ القانون ضد المتظاهرين بحضور المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا. واعتبر رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، أن سلطات إنفاذ القانون متساهلة حيال المظاهرات ضد خطة إضعاف القضاء، ومتشددة حيال مظاهرات مؤيدي إضعاف القضاء واليمين عموما.

ويعتزم الائتلاف طرح مشروع قانون تغيير تركيبة لجنة تعيين القضاة، خلال دورة الكنيست القادمة، وفيما يتم استبعاد نقابة المحامين عنها، خاصة وأن الائتلاف يطرح مشروع قانون لحل نقابة المحامين وتشكيل هيئة سياسية مكانها يعين وزير القضاء رئيسها.