كشف عضو المجلس الثوري والمتحدث باسم تيار الاصلاح الديمقراطي في حركة فتح، ديمتري دلياني، على أن الأنشطة الاستيطانية الاستعمارية غير الشرعية في الضفة المحتلة بما فيها القدس بلغت أعلى مستوياتها من خلال موافقة الحكومة الفاشية اليمينية المتطرفة والمصادقة على بناء 12855 وحدة استيطانية استعمارية خلال الأشهر الستة الأولى من عمرها في السلطة، وأن هذا الارتفاع في النشاط الاستعماري الاستيطاني هو دليل واضح على استخفاف حكومة الإرهاب الصهيوني الصارخ بالعدالة والقانون الدولي. 

وأكد دلياني، أن هذا الرقم يمثل أحد أكبر عدد موافقات على بناء وحدات استيطانية استعمارية في مثل هذه الفترة القصيرة منذ بداية الاحتلال العسكري الإسرائيلي غير الشرعي للضفة الفلسطينية، مضيفاً أننا نلاحظ أنه رغم المعارضة الدولية المتزايدة لهذه الأنشطة الاستعمارية غير القانونية، فإن حكومة الاحتلال المتطرفة، ومن خلال ما يسمى بـ "مجلس التخطيط الأعلى"، صعّدت من التوسعات الاستيطانية الاستعمارية، مما يظهر تصميمًا على تحدي القانون الدولي وخرق للحقوق الوطنية والإنسانية الفلسطينية .

واستنكر دلياني منح حكومة الاحتلال سلطات واسعة فوق العادة لوزير المالية اليميني المتطرف المرتبط اسمه بالإرهاب اليهودي، بتسلئيل سموتريتش، لتمكينه من تسريع بناء المستوطنات الاستعمارية اليهودية غير الشرعية على الأراضي الفلسطينية.

وقال دلياني: هذه الخطوة تقوض الجهود الدولية طويلة الأمد الهادفة إلى الوصول الى استقرار إقليمي، مشيراً إلى أن مثل هذه الجرائم، التي تنتهك القوانين والأعراف الدولية بشكل صارخ وتتجاهل حقوق الشعب الفلسطيني وتطلعاته، تؤدي إلى تفاقم الوضع المتقلب بالفعل، وتعميق ترسيخ واقع جديد مليء بالمستوطنات الاستعمارية الإسرائيلية غير القانونية وينسف حل الدولتين برمته. 

وأضاف "نعتقد اعتقادا راسخا أنه يجب على المجتمع الدولي أن يقف موحدا في إدانة قاطعة لهذه الانتهاكات، ويتخذ إجراءات عملية وفعلية حاسمة ضد الاحتلال ومشروعه الاستيطاني الاستعماري لضمان انتصار العدالة، وإن عجز المجتمع الدولي عن احترام القانون الدولي في مواجهة الأنشطة الإجرامية الاستيطانية الاستعمارية الإسرائيلية المستمرة يفتح المجال لخروقات مماثلة في مختلف أنحاء العالم".

وتابع  أنه كانت هناك انتقادات في الآونة الأخيرة من جانب الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لنهج التوسع الاستيطاني الاستعماري الإاسرائيلي على الأراضي الفلسطينية، لكنه من المؤسف أنها لم تترجم بعد إلى تغييرات ملموسة في سياسة هذه الدول تجاه الاحتلال. 

وشدد لياني أنه لا يمكن تجاهل حجم المشروع الاستيطاني الاستعماري الإسرائيلي الإجرامي، فمع وجود أكثر من 750 ألف مستعمر إسرائيلي يقيمون في مستوطنات غير شرعية في القدس المحتلة وبقية أنحاء الضفة المحتلة، وأكثر من ثلاثة ملايين فلسطيني يعيشون تحت حكم الاحتلال العسكري الإسرائيلي في نفس المنطقة، فإنه من الأهمية بمكان أن يعترف ويتعامل العالم مع الظلم المتأصل الواقع على شعبنا، وظروف وسياسات الابرتهايد المفروضة علينا. 

وبين دلياني أن هذه المستوطنات الاستعمارية لا تقوض فقط آفاق حل عادل ودائم للنزاع الذي تفرضه دولة الاحتلال على شعبنا الفلسطيني فحسب، بل إنها تنتهك بشكل صارخ حقوقنا الإنسانية والمبادئ المنصوص عليها في القانون الدولي.