الكوفية قال الناطق باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح عماد محسن: "لم نعد نعول كثيراً على لقاء الأمناء العامين هذه المرة، لأن الأجواء التي سبقته لم تهيئ لوحدة وطنية فلسطينية، ولم تهيئ أسباب لإنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة"

وأضاف محسن في حديث خاص لراديو الشباب: "التيار لا يشارك في اجتماعات الفصائل لأنه ليس فصيلاً، فهو تيار سياسي ضمن حركة فتح، وله مطالب محددة لاستصلاح الحركة، واستعادتها من خاطفيها".

وتابع: "إصرار السلطة على عدم الافراج عن المعتقلين السياسيين، وإدارة ظهرها لفصيل مهم وجوهري وأساس في العلاقة الوطنية كالجهاد الإسلامي، ورفض كل الوساطات من أجل الافراج عن النشطاء المعتقلين، هذه كلها مقدمات تدلل على أن القادم سيكون اشتراطات واملاءات لا يمكن أن يقبل بها الكل الوطني الفلسطيني".

وأكمل محسن: "لدينا اجماع وطني يطالب بالبدء بالمواجهة الشعبية بكل أدواتها؛ لكن هذا اللقاء سيكون الطريقة المتنفذة لإبقاء الأمر على ما يعرف باستئناف المفاوضات، والبحث عن حلول لن تأتي أبداً في ظل هكذا حكومات يمينة إرهابية متطرفة لدى الاحتلال".

وأشار محسن إلى أن نجاح هكذا لقاءات يكون من خلال الفرق التحضيرية التي تجهز وتبدأ بالتشاور، ووضع صياغات بالاتفاق على بنود محددة وجدول أعمال، وعند اتضاح الرؤية بالكامل، وبعد اتصالات بالمسؤولين السياسيين، ثم يأتي هؤلاء ليكون حضورهم في إطار احتفالي من أجل التوقيع على اتفاقيات".

وبخصوص توقعاته حول المؤتمر يقول: "يبدو أن كل فصيل سيقول رأيه على مدار يومين أمام الآخر، ثم يغادر بعد بيان فضفاض على غرار البيانات التي صدرت من قبل"  

وختم محسن حديثه: "الشعب يريد إجراءات على الأرض؛ لتحقيق المصالحة الوطنية الشاملة، وقرارات من السلطة كالإفراج عن المعتقلين السياسيين، واستعادة الغلاف التشريعي والوطني والسلوك الفصائلي"