أكدت وزارة الخارجية والمغتربين أن سلطات الاحتلال تستغل غياب الجدية الدولية في تطبيق حل الدولتين لضم الضفة المحتلة، وتطبيق القانون "الإسرائيلي" على أجزاء واسعة منها، بما يؤدي إلى إغلاق الباب أمام أية فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض، بعاصمتها القدس الشرقية.

وأوضحت الوزارة في بيان صدر اليوم الأربعاء، أن جرائم الاحتلال اليومية بحق شعبنا وممتلكاته يشكل امتدادا لحرب الاحتلال المفتوحة على الوجود الفلسطيني، وحقوق شعبنا الوطنية العادلة والمشروعة، ومحاولة إسرائيلية متواصلة لكسر إرادة الصمود ومواجهة الاحتلال والدفاع عن النفس لدى شعبنا.

 وحملت حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائج انتهاكاتها وجرائمها بما تشكله من مخاطر حقيقية تهدد بتفجير ساحة الصراع، مؤكدة أن الصمت الدولي على هذه الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي انعكاس لازدواجية المعايير، وغياب الإرادة الدولية في احترام وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، وتعبير أيضاً عن عدم جدية دولية في تحقيق التهدئة، واستعادة الأفق السياسي لحل الصراع.