أكد المهندس أسامة كحيل صاحب شركة تشغيل عمال في الداخل المحتل أن القانون "الإسرائيلي" لا يوجد به تصريح عامل؛ لذلك كانوا يتجهوا لتصاريح الاحتياجات الاقتصادية.

وقال كحيل في حديث خاص لراديو الشباب، اليوم الأربعاء: "تم اكتشاف عدة أمور ضد مصلحة العمال في الفترة الماضية، أهمها وجود سماسرة ووسطاء بين العمال وصاحب العمل بالدخل المحتل".

وأضاف: قمنا بمبادرة شخصية لترخيص شركات رسمية تعمل تحت مضلة وزارة العمل لتشغيل العمال بالأراضي الفلسطينية المحتلة، ومن ضمن أعمالها أن تكون مسؤولة عن جميع حقوق العامل من حيث التأمين، والتعويض في حال الإصابات، وحفظ أموالهم ومصالحهم.

ونوه إلى أنهم ينتظرون الحصول على الترخيص، وسيكون عدة فروع لتلك الشركات، مشيرا إلى أنهم عيونوا محامي إسرائيلي بمكتب القدس المحتلة.

وأشار إلى أن العمال لن يتقدموا للشركات للتسجيل مباشرة؛ إنما يتم التسجيل من خلال وزارة العمل، ومن تم يتم ترشح الأسماء للشركات.

وأكد كحيل على أن شركات تشغيل عمال بالداخل المحتل لن تأكد أي أموال من العمال مقابل توفير فرص العمل، بل يتم دفعها من أصحاب العمل في الداخل المحتل.