الكوفية  

أقر مجلس النواب الأردني، الأربعاء، مشروع قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023، كما ورد من مجلس الأعيان.

وحسب الأصول التشريعية في البلاد كان مجلس الأعيان الأردني قد أعاد مشروع قانون الجرائم الإلكترونية إلى مجلس النواب، بعد اجراء بعض التعديلات عليه.

وكانت أبرز هذه التعديلات:

الاستعاضة عن حرف (و) الوارد في المواد 15و 16و17 من مشروع القانون بحرف (أو)، ما يتيح للقاضي حرية اختيار الحكم على المدان بإحدى العقوبتين (الحبس أو الغرامة).

مخالفة قرار النواب الذي وافق على جمع العقوبتين معا.

تخفيض الغرامة المالية الواردة بالمادة 16 بحيث أصبحت تتراوح بين 5 آلاف و20 ألف دينار (7-28 ألف دولار)، بخلاف قرار النواب الذي أبقاها بين 25 ألفا و50 ألف دينار (35-70 ألف دولار).

شطب عبارة "أو بكلتا هاتين العقوبتين" الواردة في الفقرة (ج) من المادة 33 لأن المادة الواردة من النواب تنص على عقوبة واحدة فقط، وهي غرامة تتراوح بين 15-30 ألف دينار (21-42 ألف دولار) لكل من امتنع عن تنفيذ أوامر المدعي العام أو المحكمة المختصة أو خالفها.