شرطة الاحتلال تمتنع عن إنفاذ أوامر الإبعاد ضد مستوطنين متورطين في الإرهاب بالضفة المحتلة
نشر بتاريخ: 2025/07/03 (آخر تحديث: 2025/07/04 الساعة: 04:09)

كشفت صحيفة "هآرتس"، نقلاً عن مصادر أمنية، أن شرطة الاحتلال تمتنع عن تنفيذ معظم أوامر الإبعاد الإدارية الصادرة ضد ناشطي اليمين المتطرف في الضفة المحتلة، كما تؤخر في كثير من الحالات تسليم هذه الأوامر للمستهدفين بها، رغم أنها تُعد أداة مركزية يستخدمها جهاز الشاباك وجيش الاحتلال لإبعاد المستوطنين المتورطين في اعتداءات إرهابية على الفلسطينيين. وتُوقّع هذه الأوامر من قبل قائد المنطقة الوسطى، وتشمل حظر التواجد في بلدات أو مناطق محددة، وأحيانًا الإبعاد الكامل عن الضفة المحتلة، وتكون مدة سريانها بين ثلاثة إلى ستة أشهر، وقد استُخدمت لسنوات كبديل إداري للاعتقال الإداري الذي أوقف وزير الأمن في حكومة الاحتلال، يسرائيل كاتس، العمل به ضد المستوطنين منذ تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

وتُظهر معطيات نقلها جيش الاحتلال تراجعًا ملحوظًا في استخدام هذه الأوامر؛ حيث لم تُوقّع سوى 20 أمرًا في عام 2024، مقابل 38 في عام 2023 و42 في 2022، في ظل سياسة الحكومة التي توفّر غطاءً رسميًا لعنف المستوطنين في الضفة المحتلة.

ويأتي هذا التراجع أيضًا في ظل تصاعد الخلاف بين شرطة الاحتلال وجهاز الشاباك حول أسلوب التعامل مع الجرائم ذات الطابع القومي التي يرتكبها المستوطنون. وقد بدأت القطيعة بين الجانبين منذ تشرين الأول/أكتوبر الماضي، بعد أن اتهم الشاباك الوحدة الشرطية المسؤولة عن "الإرهاب اليهودي" بالتقاعس في مواجهة اعتداءات المستوطنين.

وفي كانون الأول/ديسمبر، اعتُقل قائد الوحدة المركزية لشرطة الاحتلال في الضفة المحتلة، أفشاي معلم، للاشتباه بتجاهله عمدًا معلومات استخباراتية تتعلق بناشطي اليمين المتطرف وجرائمهم. وتشير الشبهات إلى أن معلم امتنع عن تنفيذ أوامر اعتقال بحق مستوطنين في محاولة لكسب رضا وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، بهدف ضمان ترقيته داخل جهاز الشرطة. وقد سُرّبت لاحقًا تسجيلات لمحادثات بينه وبين مسؤول في الشاباك، ما زاد من حدة أزمة الثقة بين الطرفين.

ورغم هذه التطورات، قرر المفتش العام لشرطة الاحتلال، داني ليفي، إعادة معلم إلى الخدمة، لكنه نُقل من منصبه السابق إلى مهمة أخرى. ولم تُصدر شرطة الاحتلال حتى الآن أي تعقيب رسمي على هذه المعطيات.