أكد ديمتري دلياني، عضو المجلس الثوري والمتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، أن ما تُخطط له دولة الاحتلال الإسرائيلي على أنقاض مدينة رفح يُمثّل إعادة إحياء لمعسكرات الإبادة الجماعية بثوبٍ معاصر، وممارسة استعمارية فاضحة، تستهدف تجميع أكثر من 600 ألف فلسطيني وفلسطينية في معسكر اعتقال خاضع لرقابة عسكرية صارمة، في خطوة تُجسّد بوضوح مخططات التطهير العرقي الرامية إلى تفريغ غزة من أهلها وتحويلها إلى فضاء بلا شعب.

وقال القيادي الفتحاوي: "ما تخطط له دولة الاحتلال على ركام رفح هو معسكر اعتقال بحجم مدينة، يُنقل إليه أهل غزة قسرًا، ويُخضعون لإجراءات إذلال تُسمّى 'فحوصًا أمنية'، ثم يُمنعون من مغادرته، في ظروف اعتقال جماعي لا تختلف في جوهرها عن معسكرات البوير البريطانية في جنوب أفريقيا والمعسكرات النازية في أوروبا. الاحتلال لا يُخفي نواياه، بل يُعلن بوضوح أن هذا المعسكر هو المرحلة الأولى من مخطط التطهير العرقي لأهلنا في القطاع."

وأضاف: "ميزانية يومية تُقدّر بـ600 ألف دولار ستُخصصها دولة الاحتلال للكاميرات، والأسلاك المكهربة، والرقابة الرقمية، والسيطرة العسكرية الميدانية، بدلًا من توفير الغذاء والدواء لضحايا جرائمها الإبادية. في هذا المعسكر، لا ضمان للكرامة، ولا وجود للحقوق، ولا مجال للحياة اصلاً. إنها منظومة قمعية تهدف إلى تحطيم إرادة شعبنا، وتحويل عائلات فلسطينية بأكملها إلى أرقام معتقلة تحت السيطرة العسكرية."

وتابع دلياني: "هذه الجريمة يتُنفَّذ بتمويل قسري من دافعي الضرائب في الولايات المتحدة، الذين تُستغل أموالهم عبر ساسة أميركيين خانعين لمنظومة صهيونية تستعبدهم بالفساد، ويقدّمون مصالح الاحتلال على مبادئ العدالة والكرامة الإنسانية."

ويشدد المتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح على أن معسكر الإبادة المزمع إقامته في رفح هو وجهٌ متجدد لسياسة التطهير العرقي التي تنفّذها دولة الاحتلال في وضح النهار. ما يُبنى اليوم في رفح هو سجن جماعي بحجم وطن، وجريمة لن تُمحى من الذاكرة الإنسانية.