منذ سنوات ظل مخطط ضم الضفة الغربية حاضرا في الأجندة الإسرائيلية وإن بدا أحيانا وكأنه مجمّد لكن اللحظة الراهنة من الحرب المدمرة على غزة منحت الاحتلال فرصة لإعادة إحياء هذا المشروع لا سيما السيطرة على مساحات واسعة من الضفة. كخطوة استباقية لإفشال أي مسعى دولي للاعتراف بدولة فلسطينية مستقلة.

يترافق ذلك مع إجراءات متواصلة لإضعاف السلطة الفلسطينية وتجريدها من أي دور فعلي. حجز أموال المقاصة.. التضييق المعيشي والاقتصادي ..وحتى منع قيادتها من التحرك على الساحة الدولية. كل هذا يمهّد لتفكيك ما تبقى من البنية السياسية الفلسطينية ودفعها نحو الانهيار.. لتصبح الطريق ممهدة أمام مشروع الضم فيما يُخطط لغزة على مسار مختلف.

أما في القطاع فالمشهد يأخذ منحى آخر: ترتيبات أمريكية تُنفذ بأدوات إسرائيلية لإخراج غزة من معادلة الكيان الوطني الفلسطيني، وتحويلها إلى منطقة معزولة تُدار كملف أمني واقتصادي بعيدًا عن أي سيادة فلسطينية. وهكذا يراد رسم خريطة جديدة الضفة تُلتهم تدريجيا وغزة تُفصل عن سياقها الوطني..

في المقابل .تبدو المواقف العربية والأوروبية عاجزة أو متواطئة بالصمت. فالتصريحات لا تتجاوز بيانات التنديد الشكلية. بينما تواصل واشنطن ومعها العواصم الغربية توفير الغطاء السياسي والعسكري للاحتلال. أما بعض الأنظمة العربية. فقد أفرغها مسار التطبيع من أي موقف حقيقي قادر على الضغط أو الردع.

إن ما يجري أبعد بكثير من مجرد حرب أو أزمة ظرفية إنه مشروع استراتيجي يستهدف شطب الهوية الفلسطينية وتفكيك وجودها السياسي.

وأمام هذا الواقع لا يبقى أمامنا سوى خيار واحد.. بناء جبهة داخلية موحّدة. تُعيد الاعتبار للوحدة الوطنية على المستويين الشعبي والقيادي

فبدون قرار وطني جامع ستبقى المشاريع الإسرائيلية تجد طريقها للتنفيذ خطوة بعد أخرى.

والله غالب ...