حادث الاعتداء الذي استهدف الوفد المفاوض المنتمي لقيادة المكتب السياسي لحركة “حماس” على الأراضي القطرية، لا يمكن النظر إليه إلا باعتباره خرقاً خطيراً لسيادة دولة قطر، واعتداءً مباشراً على دورها السياسي والإقليمي، خصوصاً وهي الدولة الحليفة للولايات المتحدة، والوسيط المؤثر بين حماس واسرائيل.هذا المشهد يعيد إلى الأذهان حادثة محاولة اغتيال القيادي خالد مشعل في العاصمة الأردنية عمّان عام 1997، حين أقدم جهاز “الموساد” الإسرائيلي على تنفيذ عملية سرية انتهت بفضيحة مدوّية، اعتُبرت آنذاك اعتداءً على سيادة المملكة الأردنية الهاشمية، وقتها، لم تجد إسرائيل من سبيل سوى الخضوع لشروط التسوية: إرسال الترياق الطبي لإنقاذ حياة مشعل، والإفراج عن الشيخ أحمد ياسين وعدد من الأسرى الفلسطينيين، في صفقة سياسية وأمنية أعادت الاعتبار لعمان وقيادتها.اليوم، قد تكون قطر أمام مشهد مشابه، حيث إن الاعتداء لم يستهدف فقط وفداً فلسطينياً على أراضيها، بل مسّ بدورها الإقليمي ومكانتها الدولية، ومن هنا يطرح السؤال: هل نحن على أعتاب تسوية سياسية جديدة تعيد لقطر هيبتها، وتدفع باتجاه إعادة صياغة التوازنات في المنطقة؟إمكانية حدوث صفقة شبيهة قائمة، خصوصاً في ظل حاجة الولايات المتحدة للحفاظ على تحالفها الاستراتيجي مع الدوحة، التي تستضيف واحدة من أكبر القواعد العسكرية الأمريكية في المنطقة، وتشكل مركز ثقل في ملفات الطاقة والدبلوماسية، تسوية كهذه قد تأخذ شكل إنهاء الحرب على غزة عبر اتفاق شامل، يعزز مكانة قطر كوسيط محوري، ويمنحها دوراً أكبر في هندسة الترتيبات الإقليمية المقبلة.ولعل الأخطر أن الاعتداء أوجد فجوة جديدة في العلاقة بين إسرائيل وبعض دول الخليج، ما يستدعي إعادة بناء جسور الثقة من خلال صفقة كبرى، قد تفتح الباب أمام تسوية شاملة: من إنهاء الحرب على غزة، إلى إعادة الاعتبار لقطر كفاعل رئيسي، وصولاً إلى إعادة توازن العلاقات بين الخليج وإسرائيل من جهة، والخليج والولايات المتحدة من جهة أخرى.إن ما جرى ليس حادثاً عابراً، بل لحظة مفصلية قد تعيد رسم خريطة التحالفات في الشرق الأوسط، وتحدد مستقبل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، ودور قطر الإقليمي في المرحلة المقبلة