في تطور لافت وخلال فتره الحرب أعلنت أربع دول من الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن فرنسا، بريطانيا، الصين وروسيا مواقف داعمة لقيام دولة فلسطينية بشكل مباشر أو عبر تصريحات رسمية وضمنية بينما بقيت الولايات المتحدة وحيدة في معارضة الاعتراف هذا التباين يكشف للمرة الأولى توازنا سياسيا جديدا داخل المجلس تزامن مع تأييد الأغلبية الساحقة في الجمعية العامة للأمم المتحدة لحق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم.

وكانت مواقف الدول على النحو التالي:

فرنسا: ماكرون صرح صراحة في فبراير 2024 وفى 2025أن الاعتراف بدولة فلسطين لم يعد محظورًا وأكد استعداد باريس للمضي خطوة جدية بهذا الاتجاه.

بريطانيا: وزير الخارجية ديفيد كاميرون أعلن في مارس 2024 أن لندن تفكر بجدية بالاعتراف معتبرا أن هذه الورقة لم تعد مؤجلة

الصين وروسيا: كلاهما أكّد مرارا على أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد وأن الاعتراف بفلسطين حق تاريخي لا يحتمل المساومة

وفي الجمعية العامة أكثر من 140 دولة من أصل 193 صوتت لصالح منح فلسطين مكانة متقدمة أقرب إلى العضوية الكاملة. هذا يعني أن الإجماع الدولي بات شبه كامل باستثناء واشنطن وحلفاء محدودين.

هذا التحول يعكس انتصارًا للقضية الفلسطينية التي رغم الحرب والدمار والقسوة أعادت القضية إلى صدارة المشهد الدولي، ولكن العقبة الكبرى تبقى في كيفية تحويل هذا الزخم إلى واقع سياسي وقانوني على الأرض.

ولكن تصطدم تلك القرارات دائما بالفيتو المعيب.

الفيتو الأميركي هنا يكشف التناقض الفاضح في مجلس الأمن فكيف يُعطّل صوت واحد إرادة أكثر من 140 دولة؟ هذه الآلية لم تعد تعكس عدالة ولا ديمقراطية وصارت تحتاج لإعادة نظر عبر مشروع دولي تُقدّمه الدول غير الدائمة العضوية يطالب بإلغاء حق النقض وإعادة القرار لإرادة الأغلبية.

حيث ان ما يسمى حق الفيتو نفسه مبنى على الظلم والحقبة التاريخية التي تأسس عليها قد عفا عليها الزمن وان هذا الذي يسمونه حقا جاء مخالف لديباجة الأمم المتحدة أن كافه الدول متساوية في الحقوق والالتزامات.

الحرب على غزة لم تُسكت صوت الشعب الفلسطيني بل فجّرت من جديد طاقة التعاطف والدعم العالمي. العالم يعترف، وأمريكا تعترض وبين الانتصار الرمزي والخيانة السياسية تبقى المعركة مفتوحة إما أن يترجم الاعتراف الدولي إلى ضغط عملي ينهي الاحتلال أو يبقى أسير الشعارات.

والله غالب ...