البيرة - نظمت مؤسسات الأسرى والقوى الوطنية والإسلامية، اليوم الثلاثاء، الاعتصام الأسبوعي لإسناد المعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، في ساحة المركز الثقافي، بمدينة البيرة.
وانضمت إلى الاعتصام النائب السابقة لرئيس البرلمان الأوروبي، المناضلة الإيطالية لويزا مورغانتيني، إلى جانب عدد من ذوي المعتقلين، وممثلين عن مؤسسات الأسرى والقوى والفصائل، ورُفعت خلاله صور عشرات الأسرى، وشعارات تنديد بسياسات الاحتلال الانتقامية التي يمارسها في سجونه، وكان آخرها تصويت لجنة في الكنيست لصالح تخفيف شروط تطبيق عقوبة الإعدام بحق معتقلين فلسطينيين.
وأُحييت خلال الاعتصام الذكرى الثانية والثلاثون لتأسيس نادي الأسير الفلسطيني.
وبهذه المناسبة، قال رئيس النادي عبد الله الزغاري، إن النضال الشعبي الفلسطيني يجب أن يتواصل من أجل حرية الأسرى والشعب والوطن، في ظل عجز المنظومة الدولية عن وقف حرب الإبادة في قطاع غزة وداخل سجون الاحتلال، ومحاكمة الاحتلال على جرائمه التي تمارس بشكل يومي.
وأضاف أن الاحتلال يُصعّد إجراءاته القمعية والتنكيلية بحق أكثر من 11 ألف أسير وأسيرة في سجون الاحتلال، من خلال عزلهم والاعتداء عليهم، حيث تصدر بحقهم قرارات وقوانين عسكرية، كان آخرها المصادقة على قانون إعدام الأسرى.
وذكر الزغاري أن مضمون القانون الذي طُرح قبل عدة سنوات من وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير، يطبق دون إقراره في الكنيست، حيث ارتقى أكثر من 77 شهيداً في المعتقلات، أُعدموا عبر ممارسات التعذيب والتجويع والإهمال الطبي وغيرها من الانتهاكات التي تخالف كل القوانين الدولية.
ونوه إلى أن نادي الأسير مؤسسة تبلورت فكرتها داخل سجون الاحتلال بعد إضراب "بركان أيلول" الذي خاضه الأسرى عام 1992، وانطلق في سجن الجنيد وامتد إلى كل السجون وكان يقوده كوكبة من المناضلين، في مقدمتهم رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين السابق قدورة فارس، صاحب فكرة تأسيس نادي الأسير.
وفي كلمة لها، عبرت مورغانتيني عن أسفها لعدم تمكن المجتمع الدولي من وقف حرب الإبادة الجماعية والتطهير العرقي في قطاع غزة والضفة وتحرير الأسرى.
وقالت: "نحن كشعوب نحاول بأقصى ما نستطيع، ولكن الحكومات متواطئة في تلك الحرب. لذلك يدفع الفلسطينيون مرة جديدة ثمناً لمسؤوليات الحكومات الغربية".
وأشارت إلى التظاهرات الشعبية الواسعة التي تنطلق في العديد من العواصم والدول حول العالم، رفضاً للاستيطان والعنصرية وسياسة الإبرتهايد الإسرائيلية، إلا أن ذلك ليس كافياً إذ يتوجب التأثير في سياسات الحكومات الداعمة للاحتلال.
وشددت المناضلة الإيطالية على أن الشعب الفلسطيني يجب أن يكون صاحب الحق في تقرير مستقبله ومصيره وليس دولاً أخرى.
وذكرت أن هناك حملة انطلقت في إيطاليا من أجل إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين، لا سيما المناضلين وكبار السن وأسرى قطاع غزة، وفي مقدمتهم الأطباء.
وأشارت إلى أنها توجهت إلى العديد من المواقع التي استهدفها جيش الاحتلال والمستعمرون، كمسافر يطا وجنين وغور الأردن، حيث يقاوم الفلسطينيون من خلال صمودهم، وهم يستحقون التضامن الدولي إلى أن يتحقق حقهم في الحرية والاستقلال.