متابعات: أدانت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان- غزة، اليوم الخميس،  اعتداء بحرية الاحتلال الإسرائيلي على "أسطول الحرية"، والذي كان في مهمة إنسانية تهدف إلى كسر الحصار غير القانوني المفروض على قطاع غزة، وتقديم المساعدات الإنسانية والطبية للسكان المدنيين المحاصرين.

واعتبرت المؤسسة في بيان لها، هذا الاعتداء إرهابًا منظمًا من قبل دولة الاحتلال الإسرائيلي، وانتهاكًا جسيمًا ومباشرًا لأحكام ومبادئ القانون الدولي الإنساني.

وأضافت، أن "هذا اعتداء على مبدأ حصانة السفن المدنية في المياه الدولية والذي يعتبر اعتراض واحتجاز أو مهاجمة السفن المدنية في المياه الدولية عملاً عدائيًا ومخالفًا لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار (UNCLOS) والأعراف الدولية المنظمة للملاحة البحرية".

كم اعتبرته اعتداءا على مبدأ التناسب والتمييز والذي يؤكد على أن استخدام القوة العسكرية المفرطة ضد مدنيين عُزّل، بما فيهم نشطاء حقوق الإنسان وأفراد الطواقم الطبية، يشكل خرقًا واضحًا لمبدأي التمييز بين الأهداف المدنية والعسكرية، والتناسب في استخدام القوة. هذه المبادئ تُعدّ من الثوابت في اتفاقيات جنيف والبروتوكولين الإضافيين لها.
كما أكدت على أن هذا الاعتداء يُصنف على أنه جريمة عدوان وفقًا لنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، كونه استخدامًا غير مشروع للقوة ضد سفن لا تشكل تهديدًا عسكريًا مباشرًا.
وعبرت مؤسسة الضمير  عن تضامنها الكامل مع المشاركين في "أسطول الحرية"، مؤكدةً أن صمت المجتمع الدولي على مثل هذه الجرائم يُكرّس ثقافة الإفلات من العقاب، ويُشكل تهديدًا خطيرًا لمنظومة القانون الدولي برمتها.

وطالبت المؤسسة، برفع الحصار غير القانوني المفروض على قطاع غزة، الذي يُعدّ شكلًا من أشكال العقوبات الجماعية المحظورة بموجب القانون الدولي الإنساني، وتوفير الحماية الدولية للمدنيين الفلسطينيين، وضمان حرية العمل الإنساني والإغاثي دون أية قيود.

كما دعت إلى فتح تحقيق دولي مستقل وجاد تحت إشراف الأمم المتحدة، ومحاسبة الاحتلال الإسرائيلي وفقًا لقواعد القانون الدولي، وضمان عدم إفلات المسؤولين عن هذه الجريمة من العقاب.