الخطة المطروحة تفرض مهلة قصيرة لإطلاق سراح جميع الرهائن خلال 72 ساعة.

حماس أبدت قبولًا جزئيًا وأعطت إشارة لبدء مفاوضات حول تفاصيل التسليم مع الإشارة لصعوبات لوجستية وميدانية.

مهلة 72 ساعة تضع ضغطًا هائلاً وقد تتحول لأي إخفاق بسيط إلى ذريعة للتصعيد أو لتبرير إجراءات قاسية.

الواقع الميداني معقَّد ويتطلب تحديد مواقع المحتجزين والجثث وتوثيقًا قد يستغرق أيامًا وليس ساعات.

الخطر الأول أن يُستغل أي فشل لشرعنة عمليات عسكرية أو لتقوية موقف الحكومة الإسرائيلية داخليًا.

الأخطر من ذلك هو نجاح حماس فى

الإفراج الكامل خلال المده المحدده او بتمديد متفق غليه قد يصبح هو ذاته فخًا حين يُستخدم كإنجاز داخلي لتعزيز حكومة اليمين ثم يتم التلكك في بنود نزع السلاح وإنهاء الوجود السياسي لحماس.

المكسب الإنساني لوقف الحرب ومنع التهجير كبير لكنه سيتبدد إذا حُوّل النجاح إلى ورقة سياسية تُستغل لاحقًا لتمرير أجندات عنيفة.

المفتاح هو التفاصيل الفنية والضمانات الدولية والمراقبة المستقلة وليس وعود طرفية مجردة.

الاشتراطات العملية يجب أن تشمل وسطاء دوليين مستقلين قوائم موثقة نقاط تسليم محددة وآليات إفراج قابلة للتحقق.

صياغة إعلامية مضادة توضح الخطوات الفنية وتحمي البعد الإنساني ضرورية لمنع استغلال الإفر اج كذريعة لتصعيد لاحق.

و الخلاصة احتمال فخ 72 ساعة وارد واحتمال استغلال النجاح وارد أيضًا لذلك لا بد من آليات تحقق وضمانات واضحة.