متابعات: أعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم الإثنين، أنه تقرر دفن 41 جثمانا لأسرى فلسطينيين مجهولي الهوية، فيما سلم جيش الاحتلال جثامين 50 شهيداً ضمن صفقة التبادل الأخيرة.

وأوضحت الصحة أن الدفن سيتم في مقبرة جماعية، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن الإجراءات المتفق عليها لتسليم الجثامين، وسط استمرار الجهود للتعرف على الشهداء مجهولي الهوية وتوثيقهم بما يضمن حقوقهم وكرامتهم بعد استشهادهم.

وفي السياق نفسه، سلمت قوات جيش الاحتلال، اليوم الإثنين، جثامين 50 شهيدا فلسطينيا من قطاع غزة ضمن صفقة تبادل.

وأفادت مصادر فلسطينية أن الاحتلال نكل بالجثامين وعذبها قبل استشهاد أصحابها، ما أدى إلى اختفاء ملامح العشرات من الشهداء بحيث لم يتمكن أحد من التعرف عليهم، في ما وصفته المصادر بـ جريمة حرب جديدة تضاف إلى سجل الانتهاكات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني.

وأكدت جهات حقوقية أن هذا التصرف يمثل انتهاكا صارخا للقوانين الدولية والإنسانية، داعية المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري لمحاسبة الاحتلال على هذه الجرائم.

وقال المرصد الأورومتوسطي، أنّ سلطات الاحتلال تواصل رفض إدخال المعدات والمواد اللازمة لعمليات استخراج الجثامين والتعرّف على هوية الضحايا، بما في ذلك أدوات الفحص المخبري والتشريح وتحليل الحمض النووي، الأمر الذي أدّى إلى بقاء مئات الجثامين دون تحديد هوية أصحابها، وحرمان عائلاتهم من حقّهم الإنساني في معرفة مصير ذويهم وتوديعهم بكرامة.

وأشار المرصد الأورومتوسطي إلى أنّ هذا يشمل نحو 195 جثمانًا سلّمتها إسرائيل دون أي معلومات أو تفاصيل عن هويات أصحابها أو ظروف وفاتهم، وقد ظهرت على العديد منها علامات واضحة تدلّ على التعذيب والقتل الميداني، ما يؤكّد ارتكاب جرائم إعدام خارج نطاق القانون ومعاملة لاإنسانية بحقّ الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، بمن فيهم من تم إخفاؤه قسرًا.

وأكد أنّ استمرار احتجاز الجثامين ومنع التحقيق المستقلّ فيها يُمثّل شكلًا إضافيًا من أشكال العقاب الجماعي للأسر الفلسطينية، ويحرم الضحايا من أبسط حقوقهم الإنسانية المتمثّلة في التعرّف عليهم ودفنهم بكرامة.