أصدرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشـد) ورقة موقف جديدة بعنوان: "الفراغ القانوني بعد العدوان الإسرائيلي على غزة: تصاعد ظاهرة أخذ الحق باليد وتراجع مؤسسات إنفاذ القانون"، تناولت فيها أبرز مظاهر الانهيار المؤسسي والعدلي في قطاع غزة عقب العدوان الإسرائيلي الأخير، وما نتج عنه من تفكك مؤسسات إنفاذ القانون وغياب المنظومة القضائية والأمنية الرسمية، مما أدى إلى تصاعد مظاهر الفوضى والانفلات الأمني وانتشار ظاهرة "أخذ الحق باليد" في ظل غياب الردع القانوني.

وأوضحت الورقة، التي أعدها الباحث محمد أسليم، أن العدوان الإسرائيلي الممنهج على قطاع غزة منذ أكتوبر 2023 أدى إلى تدمير أكثر من 240 مقرًا شرطيًا، و10 مجمعات قضائية، و8 مقار للنيابة العامة، فضلاً عن استشهاد وفقدان مئات العناصر والكوادر العدلية، ما تسبب في شلل شبه تام لمنظومة العدالة وتعذّر الفصل في آلاف القضايا المدنية والجنائية، لتنشأ فجوة قانونية خطيرة امتدت إلى مختلف مناحي الحياة.

وأضافت الورقة أن الانهيار لم يقتصر على تدمير المباني، بل شمل تفكك السلطة التنفيذية في الميدان نتيجة نزوح نحو 70% من عناصر الأمن وفقدان الاتصال بأغلب مناطق القطاع، ما أسهم في انتشار السلاح الفردي وظهور مجموعات مسلحة محلية تعمل خارج إطار القانون. وأظهرت البيانات الميدانية ارتفاعًا كبيرًا في معدلات الجرائم، حيث تم تسجيل زيادة بنسبة 45% في الاعتداءات الفردية والعائلية، إلى جانب وقوع أكثر من 200 حالة سرقة و45 واقعة نزاع مسلح محلي، و35 جريمة قتل فردي أو عائلي خلال الأشهر الأولى التي تلت وقف إطلاق النار.

وأشارت الورقة إلى أن هذا الواقع انعكس بشكل مباشر على النسيج الاجتماعي وثقة المواطنين بالقانون، إذ دفعت حالة الفوضى والانهيار المؤسسي كثيرين إلى البحث عن حلول ذاتية للنزاعات، ما أدى إلى تصاعد ظاهرة "أخذ الحق باليد" كبديل للعدالة الرسمية، وشملت 62 حالة موثقة، بينها 27 حالة انتقام عائلي، و15 حالة اعتداء جماعي، و20 واقعة فرض عقوبات عشائرية دون غطاء قانوني.

وأكدت حشـد أن هذه الظاهرة تمثل خرقًا خطيرًا لمبدأ سيادة القانون والمساواة أمامه، وانتهاكًا صارخًا لحق الأفراد في محاكمة عادلة، داعية السلطات الرسمية إلى تحرك عاجل لإعادة فرض سلطة القانون، ومنع تفاقم مظاهر العدالة المنفلتة التي تهدد السلم الأهلي والنظام العام.

كما دعت الورقة إلى إعادة فتح المحاكم في المناطق الآمنة، وتفعيل عمل النيابات العامة تدريجيًا، وتدريب كوادر العدالة على إدارة الأزمات، وإطلاق تقارير دورية حول أداء الأجهزة العدلية لإعادة بناء الثقة المجتمعية. ولفتت إلى أهمية الدور الذي تضطلع به منظمات المجتمع المدني في سد الفجوة المؤسسية مؤقتًا، من خلال رصد الانتهاكات القانونية وتقديم الدعم القانوني للضحايا، إضافة إلى إطلاق مبادرات للتهدئة والمصالحة وحملات توعية لتعزيز ثقافة الاحتكام للقانون.

وحذرت حشـد من أن استمرار الفراغ القانوني دون معالجة عاجلة سيؤدي إلى ترسيخ الفوضى والعنف الأهلي، مشددة على ضرورة تبني خطة وطنية شاملة لإعادة بناء منظومة العدالة وسيادة القانون بوصفهما شرطين أساسيين لحماية الحقوق وضمان السلم المجتمعي بعد الكارثة الإنسانية المستمرة في غزة.

للاطلاع على الورقة بالكامل اضغط هنا

https://drive.google.com/file/d/1pS4WU69UeBfKfzntuY15CLGpJ_Ar4rUZ/view