قال المركز الفلسطيني للدفاع عن الأسرى، مساء الأربعاء، إن إصدار وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس قرارًا بمنع الصليب الأحمر من زيارة الأسرى مقدمة لمرحلة أكثر دموية في داخل السجون.

وأضاف المركز: "ندق ناقوس الخطر للمؤسسات الدولية والأممية كافة وعلى رأسها هيئة الأمم المتحدة ونحذر من التبعات المباشرة والفورية لهذا القرار الخطير".

وأشار إلى أن القرار يمثل تجاوزا إسرائيليا صارخا لأدنى الحقوق الإنسانية والقانونية والأخلاقية ويأتي في أخطر مرحلة تمر بها الحركة الأسيرة منذ عقود طويلة.

وأوضح المركز أن أكثر من 10 آلاف أسير وأسيرة يتعرضون لانتهاكات وحملات قمع وتنكيل متواصلة أودت بحياة نحو 80 أسيرا خلال العامين الأخيرين بفعل سياسات التعذيب والتنكيل والإهمال الطبي والتجويع.

وطالب مركز الدفاع عن الأسرى اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالتوقف عن سياسة الصمت السلبي التي تأتي على حساب دماء وأرواح آلاف الأسرى في السجون ومصارحة الرأي العام العالمي والمحلي بصورة ما يمارس بحق الأسرى من جرائم يندى لها الجبين الحر.

وأكد ضرورة توفير حماية دولية عاجلة للأسرى كافة بمختلف السجون ولاسيما أن الأيام والأشهر الماضية أثبتت أن ما ينتظر الأسرى من مخاطر يفوق بأضعاف ما مر بهم خلال السنوات السابقة.

ودعا المركز السلطة الفلسطينية والفصائل والقوى والفعاليات الشعبية والمؤسسات الأهلية والشعبية لتصحيح مسارها وإعادة الاعتبار لقضية الأسرى على المستويات كافة.