يعتزم نادي ريال مدريد وشركة "A22 سبورتس مانجمنت"، المروجة لدوري السوبر الأوروبي لكرة القدم، المطالبة بأكثر من 4 مليارات دولار تعويضات من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، المتهم بإفشال المشروع، حسبما أكد مصدر قريب من الملف "فرانس برس"، الخميس.

وكانت محكمة الاستئناف في مدريد قد أكدت الأربعاء أن، اليويفا "أساء استخدام موقعه المهيمن" عندما حاول منع إنشاء هذه البطولة المنافسة لدوري أبطال أوروبا.

وريال مدريد واحد من 12 ناديا أوروبيا دعموا إطلاق دوري السوبر الأوروبي عام 2021، لكن الفكرة انهارت بعد ضغوط جماهيرية وحكومية قوية.

وتصدى اليويفا أيضا لإطلاق البطولة، ملوحا بفرض عقوبات على أي أندية تنضم إليها.

لكن محكمة العدل الأوروبية قالت في ديسمبر 2023 إن اليويفا والاتحاد الدولي للعبة (فيفا) انتهكا قوانين الاتحاد الأوروبي في القيام بذلك.

والعام الماضي، أمر قاض إسباني الفيفا واليويفا بوقف معارضتهما للبطولة، إذ قضى بأنهما يمارسان سلوكا مناهضا للمنافسة ويسيئان استغلال وضعهما المهيمن.

وقال النادي الملكي في بيان، إنه "يرحب بقرار المحكمة الإقليمية في مدريد برفض الطعون المقدمة من اليويفا والاتحاد الإسباني ورابطة الدوري الإسباني"، مؤكدا أن اليويفا ارتكب، في قضية دوري السوبر، انتهاكا كبيرا لقواعد المنافسة في الاتحاد الأوروبي مسيئا استغلال وضعه المهيمن، وهو ما يتماشى مع حكم محكمة العدل الأوروبية".

وأضاف ريال مدريد في بيانه: "يوضح النادي أيضا أنه أجرى خلال عام 2025، مناقشات مكثفة مع كبار مسؤولي اليويفا لإيجاد طرق لتحقيق الإصلاحات اللازمة، ولم يجر التوصل إلى اتفاق بشأن حوكمة أكثر شفافية والاستدامة المالية وحماية صحة اللاعبين وتحسين تجربة المشجعين، بما في ذلك خيارات المشاهدة المجانية والمتاحة عالمياً مثل تلك التي استُخدمت في كأس العالم للأندية".

و"بناء على ذلك، يعلن النادي أنه سيواصل العمل لصالح كرة القدم العالمية وجماهيرها، مع مطالبة اليويفا بتعويضات عن الأضرار الجسيمة التي لحقت به".

وقالت المحكمة الإقليمية إن الحكم ليس نهائيا بعد، ويمكن استئنافه أمام الغرفة الأولى في المحكمة العليا، وهي المختصة في القضايا المدنية.

وقال اليويفا إنه سيراجع الحكم قبل اتخاذ قرار بشأن الخطوات التالية.

وأضاف اتحاد الكرة الأوروبي: "هذا الحكم لا يعطي صلاحية لمشروع دوري السوبر المهجور الذي أعلن عنه عام 2021، ولا يقوض قواعد الترخيص الحالية لليويفا التي جرى اعتمادها عام 2022 وتحديثها في 2024، والتي لا تزال سارية بالكامل".