كشف تقرير سري صادر عن هيئة مراقبة حكومية أميركية، اليوم الجمعة، 31 أكتوبر 2025، أن الجيش الإسرائيلي ارتكب مئات الانتهاكات لقانون حقوق الإنسان الأميركي في قطاع غزة .

ووفق ما نقلت صحيفة "واشنطن بوست" عن مسؤولين أمريكيين، فإن مراجعة وزارة الخارجية الأميركية لهذه الانتهاكات قد تستغرق عدة سنوات.

وهذه النتائج، التي توصل إليها مكتب المفتش العام في وزارة الخارجية الأميركية، تمثل المرة الأولى التي يعترف فيها تقرير للحكومة الأميركية بحجم الجرائم الإسرائيلية في غزة، والتي تندرج ضمن نطاق قانون ليهي، وهو التشريع التاريخي الذي يحظر تقديم المساعدات الأمنية الأميركية للوحدات العسكرية الأجنبية المتهمة بشكل موثوق بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أميركيين قولهم، إن نتائج هيئة الرقابة أثارت الشكوك حول احتمالات المساءلة عن تصرفات إسرائيل نظرا للتراكم الكبير للحوادث وطبيعة عملية المراجعة التي تخضع لسيطرة الجيش الإسرائيلي.

وقال تشارلز بلاها، وهو مسؤول سابق في وزارة الخارجية الأميركية يتولى إدارة المكتب الذي ينفذ قوانين ليهي، والذي تم إبلاغه بالتقرير، إن "ما يقلقني هو أن المساءلة سوف تُنسى الآن بعد أن خفَت ضجيج الصراع".

ورفض مكتب المفتش العام التعليق على هذا التقرير، لكنه أقرّ بوجود التقرير على موقعه الإلكتروني. وجاء في الموقع: "يحتوي هذا التقرير على معلومات سرية وغير متاحة للاطلاع العام".

تم الانتهاء من إعداد التقرير قبل أيام قليلة من التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة حماس ، والذي انتهكته إسرائيل، الثلاثاء، بمجزرة دامية أدت إلى مقتل 104 غزيين غالبيتهم العظمى من الأطفال والنساء.

وأشارت الصحيفة إلى أنه تتعدد الجرائم البارزة في غزة التي تنتظر البت فيها، وبينها مقتل سبعة عمال من مطعم "وورلد سنترال كيتشن" بهجوم إسرائيلي، في نيسان/أبريل 2024، ومقتل أكثر من 100 فلسطيني وإصابة 760 آخرين كانوا متجمعين حول شاحنات إغاثة قرب مدينة غزة في شباط/فبراير 2024.

وزعمت إدارة بايدن بخصوص هاتين الجريمتين الإسرائيليتين، في تقريرٍ قُدِّم إلى الكونغرس، العام الماضي، أن الولايات المتحدة لم تتوصل بعد إلى "استنتاجاتٍ قاطعة" بشأن استخدام أسلحة أميركية في عمليات القتل.

يشرح التقرير السري بروتوكول مراجعة انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها الجيوش الأجنبية التي تتلقى مساعدات أميركية، وفقًا للمسؤولين الأمريكيين. وفي حالة إسرائيل، يوضح التقرير كيف أن العملية البيروقراطية المصممة خصيصا، والتي وضعتها الإدارات الجمهورية والديمقراطية المتعاقبة، تُعطي إسرائيل أفضلية على دول أخرى تواجه اتهامات مماثلة بانتهاكات حقوق الإنسان.

ويشير التقرير إلى أن البروتوكول، المعروف باسم "منتدى ليهي لفحص إسرائيل"، يشمل مسؤولين أميركيين رفيعي المستوى، وعملية أطول من المراجعات التي تُجرى بشأن دول أخرى.