غزة - كشف المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان عن تحركات نشطة لتسهيل مغادرة أصحاب الكفاءات العلمية والمهنية من قطاع غزة، عبر آليات رسمية وغير رسمية، وبإجراءات يغلب عليها الغموض.
تأتي هذه التحركات من خلال منح تأشيرات خاصة وتسهيلات عبور وتأمين ممرات خروج، وتُطرح تحت عناوين إنسانية مثل المنح الدراسية، فرص العمل، لمّ الشمل، أو إجلاء العائلات.
وأوضح رئيس المرصد الدكتور رامي عبدو أن التركيز الأساسي ينصب على الأطباء، وخاصة أصحاب التخصصات الدقيقة التي يحتاجها القطاع بشدة، حيث جرى التواصل مع عدد منهم وتقديم وعود بعقود عمل وتسهيلات للسفر.
بالتوازي، سُجلت تسهيلات في سفر الصحفيين، إذ تمكن معظم الصحفيين البارزين العاملين مع وسائل إعلام دولية من مغادرة غزة، بينما حلّ مكانهم صحفيون جدد أقل خبرة.
وتتزامن هذه التحركات مع استهداف إسرائيلي ممنهج للمنظومة الصحية، شمل تدمير المستشفيات وقتل واعتقال الطواقم الطبية، ما يجعل تسهيل سفر من تبقى من الخبراء خطرًا مباشرًا على حياة المرضى والجرحى.
وأكد عبدو أن اغتيال الكفاءات خلال الحرب وتسهيل سفر من نجا منهم يقعان ضمن مخطط واحد ومترابط، هدفه إفراغ غزة من عقولها المؤثرة.
وتشير المعطيات إلى محاولة إعادة هندسة المجتمع الفلسطيني، عبر تركه هشًا دون نخب علمية ومهنية قادرة على الصمود وقيادة المجتمع.
ورغم غياب إحصاء دقيق، يقدّر المرصد أن مئات الكفاءات غادروا غزة بالفعل، جزء كبير منهم بطرق غير واضحة، ما يثير الشكوك حول الجهات والدوافع.
وشدد المرصد على أن المغادرة في ظل تدمير شامل لسبل الحياة لا تُعد طوعية، بل ترقى إلى تهجير قسري محظور بموجب القانون الدولي.
وفرّق المرصد بين الإجلاء المؤقت لحماية الأرواح أو العلاج، وهو أمر مشروع، وبين السياسات التي تؤدي إلى خروج ممنهج للكفاءات والسكان.
واختتم بالتأكيد على أن الحق في السفر لا ينفصل عن الحق في البقاء، وأن مسؤولية المجتمع الدولي تشمل حماية سكان غزة من التهجير القسري الناتج عن فرض بيئة غير قابلة للحياة.