تل أبيب: دفع الائتلاف الحاكم في "إسرائيل"، بأربعة مشاريع قوانين إلى التصويت بالقراءة التمهيدية في الهيئة العامة للكنيست، في خطوة تُعد جزءا من خطة لإضعاف جهاز القضاء.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأربعاء، أن هذه القوانين تأتي أيضا في سياق مساعٍ تهدف إلى تقويض محاكمة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو المتهم بقضايا فساد خطيرة.

وصادقت الهيئة العامة للكنيست بالقراءة التمهيدية على مشروع ما يسمى بـ"قانون الحاسوب"، الذي يستهدف تقليص صلاحيات رئيس المحكمة العليا، القاضي يتسحاق عَميت.

ويقترح القانون، الذي بادر إليه رئيس لجنة القانون والدستور في الكنيست سيمحا روتمان من حزب الصهيونية الدينية، تعديل آلية اختيار قضاة المحكمة العليا للنظر في القضايا المختلفة، بحيث يتولى نظام حاسوبي مهمة تشكيل الهيئات القضائية بدلا من رئيس المحكمة العليا.

ومن بين مشاريع القوانين المطروحة أيضا "قانون الهوية اليهودية" في الحيز العام، الذي قدمته عضو الكنيست غاليت ديستال أتبريان من حزب الليكود، ويُنظر إليه كتشريع ذي طابع إكراهي ديني.

وينص هذا القانون على حظر عرقلة إقامة الصلوات اليهودية في الأماكن العامة، وعلى منح الحاخامية صلاحية الفصل في النزاعات المتعلقة بالجاليات داخل الكُنس.

ويفرض مشروع القانون وضع "مِزوزة"، (أي عضادة الباب وفق التقاليد اليهودية)، على أبواب أي موقع في الحيز العام وعلى مداخل المؤسسات العامة التي تتلقى تمويلا من الدولة.

ويقضي التشريع، أن يتم تعيين القضاة الذين سينظرون في قضاياه وفقا لأنظمة يضعها وزير القضاء بالتنسيق مع الحاخامية ولجنة القانون والدستور، مع إلزامهم بإصدار أحكام استنادا إلى الشريعة اليهودية.

وينص أيضا على منع ترقية أو تعيين أي قاض لا يجتاز امتحانات تحددها أنظمة وزير القضاء والحاخامية، وعلى منح وزير القضاء صلاحية إقالة أي موظف عام يخالف هذا القانون.

ويخول المشروع وزير القضاء إحالة المخالفين للمحاكمة حتى في حال معارضة النيابة العامة لذلك.

ومن المتوقع أن تصوت الهيئة العامة كذلك، على مشروع تشريع آخر يعرف باسم "قانون الوظائف"، ويتعلق بتعيين المقربين سياسيا في المناصب العامة.

ويتيح هذا القانون للوزراء تعيين ناشطين حزبيين مقربين منهم في مناصب رفيعة، مثل مديري عموم الوزارات وأعضاء مجالس إدارة الشركات الحكومية.

وطُرح مشروع قانون إضافي يحمل اسم "قانون يائير غولان"، قدمه عضو الكنيست أريئيل كيلنر من حزب الليكود.

وينص هذا القانون على منح وزير الأمن ووزير الأمن القومي صلاحية سحب الرتب العسكرية ومخصصات التقاعد وامتيازات أخرى من مسؤولين أمنيين سابقين.

ويستهدف التشريع مسؤولين دعوا أو شجعوا على التمرد أو رفض الخدمة العسكرية أو الامتناع عن التجنيد أو التطوع في الجيش، أو دعوا إلى فرض عقوبات على "إسرائيل".

تأتي هذه الخطوات التشريعية في ظل أزمة سياسية وقضائية غير مسبوقة تشهدها إسرائيل منذ مطلع عام 2023، عقب إعلان حكومة بنيامين نتنياهو خطة لإعادة تشكيل الجهاز القضائي.

واعتبرت المعارضة ومنظمات حقوقية الخطة محاولة للسيطرة على المحكمة العليا وتحجيم استقلالها، ما أدى إلى موجات احتجاج واسعة، وانقسامات حادة داخل المجتمع والمؤسسة الأمنية، وتحذيرات داخلية وخارجية من المساس بالديمقراطية وتقويض مبدأ الفصل بين السلطات.