يمر عام كامل على اعتقال الطبيب الفلسطيني حسام أبو صفية على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي، في قضية باتت رمزًا لاستهداف الكوادر الطبية الفلسطينية، وسط تصاعد التحذيرات الحقوقية من خطورة ما يتعرض له العاملون في القطاع الصحي في ظل الحرب والانتهاكات المستمرة للقانون الدولي الإنساني.

اعتقال في ظروف استثنائية

اعتُقل الطبيب حسام أبو صفية قبل عام، أثناء أدائه لواجبه الإنساني، في وقت كان فيه القطاع الصحي الفلسطيني يواجه واحدة من أصعب مراحله نتيجة العدوان الإسرائيلي المتواصل، ونقص الإمكانيات، والضغط الهائل على المستشفيات والطواقم الطبية. ووفق معطيات حقوقية، جاء الاعتقال دون إبراز أوامر قضائية واضحة، ما أثار تساؤلات حول خلفياته القانونية والسياسية.

التحقيق والعزل: تعذيب نفسي ممنهج

عقب اعتقاله، خضع الطبيب حسام أبو صفية لتحقيقات مطوّلة وقاسية، تخللتها فترات من العزل الانفرادي، ومنع الزيارات، وحرمانه من التواصل المنتظم مع عائلته ومحاميه. وأكدت مؤسسات حقوقية أن العزل استخدم كوسيلة ضغط نفسي، في مخالفة صريحة لاتفاقيات جنيف التي تحظر المعاملة القاسية واللاإنسانية.

ووفق شهادات قانونية، تعرّض الطبيب للتعذيب وضغوط نفسية شديدة، وإجهاد متواصل، وسط غياب أي مسوّغ قانوني حقيقي لاستمرار احتجازه.

داخل الأسر: إهمال طبي وظروف لا إنسانية

على مدار عام كامل من الاعتقال، يواجه الطبيب حسام أبو صفية ظروف أسر قاسية، تشمل الاكتظاظ داخل الزنازين، وسوء التغذية، وانعدام الرعاية الصحية المناسبة. ورغم تدهور حالته الصحية، تواصل إدارة سجون الاحتلال سياسة الإهمال الطبي المتعمّد، متجاهلة المطالب المتكررة بإجراء فحوصات وتقديم علاج ملائم.

وأفادت عائلته بأن نجلها يعاني من آلام جسدية وإرهاق شديد، في ظل تجاهل متعمّد لكونه أسيرًا مريضًا وطبيبًا يدرك خطورة استمرار هذه الظروف على صحته.

إدانات حقوقية ومطالب دولية

منذ اعتقاله، صدرت بيانات إدانة من نقابات طبية ومنظمات حقوق الإنسان، اعتبرت أن احتجاز الطبيب حسام أبو صفية يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، ويقوّض مبدأ حيادية العمل الطبي. وطالبت هذه الجهات بالإفراج الفوري عنه، وضمان سلامته، ووقف سياسة استهداف الكوادر الطبية الفلسطينية.

كما دعت مؤسسات حقوقية المجتمع الدولي، بما في ذلك الأمم المتحدة والمنظمات الصحية العالمية، إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية، والتحرك الجاد لمحاسبة الاحتلال على انتهاكاته المتكررة بحق الطواقم الطبية.

أثر الاعتقال على العمل الإنساني

لا يقتصر تأثير اعتقال الطبيب أبو صفية على البعد الإنساني والشخصي فحسب، بل يمتد ليطال المنظومة الصحية بأكملها. فغياب الأطباء ذوي الخبرة في ظل الأوضاع الكارثية التي يعيشها قطاع غزة، يضاعف من معاناة المرضى، ويثقل كاهل الطواقم الطبية المتبقية، التي تعمل في ظروف شديدة الخطورة ونقص حاد في الموارد.

ويرى مختصون أن استمرار اعتقال الأطباء يبعث برسالة سلبية تمس جوهر العمل الإنساني، وتخلق مناخًا من الخوف وعدم الأمان، ما يهدد استمرارية تقديم الخدمات الصحية للسكان المدنيين.

عام من الغياب… وقضية مفتوحة

يمثل مرور عام على اعتقال الطبيب حسام أبو صفية محطة مفصلية لتجديد المطالبة بإنهاء معاناته ومعاناة زملائه من الكوادر الطبية المعتقلة. كما يعيد تسليط الضوء على ضرورة توفير حماية حقيقية وفعالة للعاملين في القطاع الصحي، وفق ما تنص عليه القوانين والمواثيق الدولية.

وفي ظل غياب أي مؤشرات على قرب الإفراج عنه، تبقى قضية الطبيب حسام أبو صفية شاهدًا حيًا على واقع الاعتقال والانتهاك المستمر، ورسالة تؤكد أن حماية الأطباء ليست مطلبًا إنسانيًا فحسب، بل التزام قانوني لا يجوز التغاضي عنه.