رام الله: أكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير ، أنَّ مصادقة سلطات الاحتلال الإسرائيلي على تحويل مشروع قانون يقضي بمنع ممثلي اللجنة الدولية للصليب الأحمر من دخول سجون الاحتلال وزيارة الأسرى ، يشكل شرعنة للانتهاكات الجسيمة بحق الشعب الفلسطيني.
وقالت المؤسستان في بيان صحفي، إنَّ الاحتلال يُكرس التشريعات والسياسات لشرعنة الانتهاكات الجسيمة بحق الشعب الفلسطيني وتحصينها قانونيًا، في سياق جريمة الإبادة الجماعية المتواصلة، والتي تُعد السجون الإسرائيلية أحد أبرز ميادينها.
وصادقت لجنة الأمن القومي في الكنيست الإسرائيلي مؤخراً على اقتراح قانون يهدف إلى منع ممثلي اللجنة الدولية للصليب الأحمر من زيارة الأسرى.
ويأتي ذلك في ظل تصاعد التحذيرات الحقوقية من أن حرمان الأسرى من الرقابة الدولية يمهد الطريق لانتهاكات ممنهجة وظروف احتجاز قاسية دون رقابة مستقلة.
وأكدتا أن طرح هذا المشروع يكشف بصورة جلية إصرار منظومة الاحتلال على تحويل الإجراءات الاستثنائية في السجون التي فُرضت بعد بدء الإبادة الجماعية إلى سياسات وتشريعات دائمة وممنهجة، بما يضمن ترسيخ منظومة القمع والتعذيب التي تقوم عليها بنية سجون الاحتلال.
وأشارتا إلى أنَّ هذا التوجه يعكس سعياً واضحًا للالتفاف على القرارات الصادرة عن المحكمة العليا الإسرائيلية، ومنها القرار المتعلق بزيارات اللجنة الدولية للصليب الأحمر، والذي اعتبر استمرار منع هذه الزيارات إجراءً غير قانوني.
وأضافت المؤسستان أن التطورات الأخيرة تؤكد أن القرارات القضائية الإسرائيلية، تفتقر إلى أي أثر فعلي ما لم تُترجم إلى إجراءات تنفيذية ملزمة.
وبحسب البيان، فإن ذلك يكشف طبيعة العلاقة بين المؤسسات التشريعية والقضائية في دولة الاحتلال، حيث يجري استخدام بعض القرارات القضائية لتجميل صورة المنظومة القانونية أمام المجتمع الدولي، في الوقت الذي تُسن فيه تشريعات هدفها تكريس الانتهاكات وتوفير الغطاء القانوني لها.
وتابعت الهيئة والنادي أن هذا التوجه ليس جديدًا، إذ دأبت سلطات الاحتلال على مدار سنوات طويلة على تقويض دور اللجنة الدولية للصليب الأحمر والحد من قدرتها على أداء مهامها الإنسانية والرقابية، تحت ذرائع أمنية مختلفة.
وأضافتا أنَّ قد تراجع دور اللجنة تدريجيًا حتى اقتصر في جانب كبير منه على تنظيم زيارات عائلات الأسرى. ومع بدء جريمة الإبادة الجماعية، صعّدت سلطات الاحتلال إجراءاتها بمنع اللجنة الدولية من دخول السجون بشكل كامل.
إضافة إلى وقف زيارات العائلات، وفرض نظام عزل غير مسبوق على الأسرى والمعتقلين، إلى جانب فرض قيود مشددة على عمل الطواقم القانونية.
وأكدت المؤسستان أن هذه الإجراءات ترافقت مع تصاعد غير مسبوق في جرائم التعذيب وسوء المعاملة والتجويع والإذلال الممنهج، إضافة إلى التهديدات والاعتداءات التي يتعرض لها الأسرى خلال خروجهم للقاء المحامين، في إطار منظومة متكاملة من العنف المنظم الذي بات يشكل أحد أبرز سمات المرحلة الراهنة داخل السجون الإسرائيلية.
وشددت الهيئة والنادي أن أهمية تمكين الهيئات الدولية، وفي مقدمتها اللجنة الدولية للصليب الأحمر، من الوصول إلى السجون ومراكز الاحتجاز، تتضاعف في هذه المرحلة التي تُعد الأكثر دموية في تاريخ الشعب الفلسطيني المعاصر.
واعتبرتا أن استمرار استهداف دور هذه المؤسسات الدولية وتقويضه يشكل اعتداءً مباشرًا على منظومة القانون الدولي الإنساني وآليات الرقابة والحماية التي أُنشئت بعد عقود من النضال الإنساني والتضحيات التي قدمتها شعوب عديدة من أجل ترسيخ مبادئ العدالة والمساءلة وسيادة القانون.
ودعت المؤسستان المجتمع الدولي والمنظومة الحقوقية الدولية إلى اتخاذ خطوات فعلية وعاجلة لحماية دور المؤسسات الدولية الرقابية، ومواجهة محاولات الاحتلال فرض منطق القوة والإفلات من العقاب على حساب قواعد القانون الدولي وأحكامه الملزمة.
وأكدتا أن استمرار غياب المساءلة الدولية الفاعلة يشجع سلطات الاحتلال على المضي قدمًا في ترسيخ جريمة الإبادة الجماعية، وتصعيد جرائم التعذيب والانتهاكات الممنهجة بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين.
وجددت المؤسستان التأكيد على أن الجرائم التي يرتكبها الاحتلال لا تقتصر آثارها على الشعب الفلسطيني وحده، بل تمتد لتطال المدافعين عن حقوق الإنسان والمتضامنين مع القضية الفلسطينية حول العالم، بما يعكس اتساع دائرة الاستهداف والانتهاك التي تفرضها سياسات الاحتلال، ويؤكد أن المساس بالقانون الدولي وبآليات الحماية الدولية يشكل تهديدًا للمنظومة الحقوقية العالمية برمتها.