تل أبيب: أعلن وزير المالية في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، اليوم الثلاثاء، إلغاء "اتفاق الخليل". منوهًا إلى إدراج صلاحيات التخطيط والبناء في مدينة الخليل للإدارة المدنية التابعة لجيش الاحتلال.

وقال سموتريتش في تصريحات صحفية اليوم، إن صلاحيات التخطيط والبناء في الخليل والأماكن المقدسة بالضفة "كانت مقيدة لعشرات السنوات بالترتيبات التي نشأت في أيام اتفاقات أوسلو".

ونوّه إلى أنه تم أمس الإثنين "استكمال خطوة تاريخية وقرارًا دراماتيكيًا يُغير الواقع" بنقل صلاحيات التخطيط والبناء في الخليل والأماكن المقدسة بالضفة لـ "المجلس الأعلى" للتخطيط في الإدارة المدنية الإسرائيلية.

إقرأ أيضاً

لجنة إسرائيلية تناقش إلغاء اتفاقيات "أوسلو والخليل"

وأردف: "تم، مجددًا، سحب صلاحيات التخطيط المتعلقة بالتجمع اليهودي في الخليل، لقد ألغينا فعليا اتفاق الخليل، وأعدنا هذه المدينة التاريخية إلى مسؤوليتنا".

يُشار إلى أن تصريحات وزير مالية الاحتلال، وردت خلال الإعلان عن إقامة مستوطنة جديدة على أراضي المواطنين الفلسطينيين في الخليل، جنوبي الضفة الغربية المحتلة.

واتفاقية الخليل؛ هي اتفاقية رسمية جرى توقيعها بين منظمة التحرير الفلسطينية وحكومة الاحتلال الإسرائيلي في 15 يناير 1997 بهدف إعادة انتشار قوات الاحتلال بمدينة الخليل استكمالاً لاتفاقيات أوسلو الانتقالية.

وقسّمت الاتفاقية، الخليل، إلى منطقتين: منطقة H1 وتشمل 80% من المساحة الكلية لمدينة الخليل وهي تتبع للسيطرة المدنية والأمنية الفلسطينية، وH2 تشكل حوالي 20% المتبقية وتضم البلدة القديمة والمسجد الإبراهيمي.

وبقيت منطقة H2 تحت إدارة وسيطرة عسكرية تابعة للاحتلال الإسرائيلي؛ بذريعة حماية البؤر الاستيطانية، بينما نُقلت الصلاحيات الخدمية والمدنية والتخطيط لبلدية الخليل التابعة للسلطة الفلسطينية.

وكان المجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي المصغر "الكابينيت" قد قرر انتزاع صلاحيات بلدية الخليل وتحويل قلب المدينة التاريخي إلى مساحة خاضعة لإدارة عسكرية واستيطانية مباشرة.

وتُنذر هذه الخطوة بتغيير طويل الأمد لمعالم الحياة والهوية والسيادة في الخليل، وتفتح الباب واسعًا أمام مرحلة جديدة من السيطرة والضم القسري للاحتلال.

وفي الـ 10 من أيار/ مايو 2026، ناقشت اللجنة الوزارية لشؤون التشريع مشروع قانون قدمته عضو الكنيست ليمور هارميلخ من حزب "عوتسما يهوديت"، إلى جانب نواب آخرين من الحزب، يقضي بإلغاء اتفاقيات "أوسلو" و"الخليل" و"واي ريفر" الموقعة مع منظمة التحرير الفلسطينية.