تقدم عضو الكنيست الإسرائيلي عن حزب الليكود ديفيد بيتان، اليوم الأحد، بالتماس عاجل إلى المحكمة الداخلية للحزب، طالب فيه بمنع إلغاء الانتخابات التمهيدية "البرايمرز" واستبدالها بلجنة تعيين تتولى مهمة اختيار مرشحي الحزب للكنيست في الانتخابات المقبلة.

وذكرت صحيفة "معاريف" العبرية أن بيتان طالب بالالتزام بالآلية المتفق عليها مسبقاً داخل الحزب، والتي تقضي بإجراء انتخابات تمهيدية يشارك فيها أعضاء الليكود لاختيار قائمة المرشحين للانتخابات البرلمانية القادمة.

واعتبر بيتان أن إلغاء الانتخابات التمهيدية يمثل خطوة خطيرة تمس بحق عشرات الآلاف من أعضاء الحزب في اختيار ممثليهم، منتقداً ما وصفه بمحاولات رئيس الحزب بنيامين نتنياهو تعزيز نفوذه وسيطرته على تركيبة قائمة المرشحين.

وبحسب الصحيفة، يدرس حزب الليكود حالياً إمكانية استبدال نظام الانتخابات الداخلية بلجنة تعيين أو هيئة تنظيمية تتولى إعداد القائمة النهائية للحزب لخوض الانتخابات المقبلة، وهو ما أثار خلافات داخلية بين قيادات الحزب.

وقال بيتان إن هذه الخطوة تشكل تجاوزاً لدستور الحزب ومحاولة لتغيير قواعد المنافسة الداخلية قبل فترة قصيرة من موعد الانتخابات التمهيدية، مؤكداً ضرورة الحفاظ على حق أعضاء الليكود في اختيار ممثليهم.

وأشارت "معاريف" إلى أن الالتماس فتح باباً جديداً للخلافات داخل الحزب بشأن طريقة اختيار المرشحين، في ظل وجود تباين بين قيادات الليكود؛ حيث يدعم مقربون من نتنياهو فكرة تشكيل لجنة تنسيق أو متابعة لإعداد القائمة، بينما يطالب بيتان بمنع أي تغيير في آلية الاختيار في هذه المرحلة.

وفي سياق متصل، كان الكنيست الإسرائيلي قد صوّت بالقراءة الأولى، مطلع الشهر الجاري، على مشروع قانون لحل نفسه والتوجه نحو انتخابات مبكرة، في ظل أزمة سياسية داخلية تواجه الائتلاف الحاكم.

ووفقاً للقناة 12 العبرية، حصل مشروع القانون على تأييد 106 أعضاء من أصل 120 عضواً في الكنيست خلال القراءة الأولى، دون تسجيل أصوات معارضة.

من جانبها، ذكرت وسائل إعلام عبرية أن مشروع القانون يتضمن إمكانية إجراء الانتخابات العامة خلال الفترة الممتدة بين 8 سبتمبر/أيلول و20 أكتوبر/تشرين الأول المقبلين، بدلاً من الموعد المحدد سابقاً في 27 أكتوبر/تشرين الأول.

وجاء طرح الانتخابات المبكرة بعد تعثر الحكومة الإسرائيلية في تمرير قانون يتعلق بإعفاء الحريديم من الخدمة العسكرية، ما دفع إلى تصاعد الخلافات داخل الائتلاف الحاكم وفتح الباب أمام خيار حل الكنيست.

ويحتاج مشروع قانون حل الكنيست إلى اجتياز ثلاث قراءات داخل البرلمان الإسرائيلي حتى يصبح نافذاً وفق الإجراءات التشريعية المعمول بها.