القدس المحتلة - قال ديمتري دلياني، عضو المجلس الثوري والمتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، إن ائتلاف بنيامين نتنياهو الحاكم يخوض معركته الانتخابية على قاعدة استمرار حرب الإبادة في قطاع غزة، وتوسيع الاستيطان والضم في الأرض الفلسطينية المحتلة، وإشعال الحروب الإقليمية.

وأضاف دلياني أن استطلاعاً نشره المعهد الإسرائيلي للديمقراطية في 9 حزيران/يونيو الماضي أظهر معارضة 61% من الإسرائيليين لترشح نتنياهو مجدداً، مقابل تأييد 69% من اليهود المصنفين ضمن اليمين الإسرائيلي لترشحه. ويرهن نتنياهو مستقبله السياسي بهذه الكتلة، الأشد تأييداً للإبادة والتطهير العرقي والاستيطان والضم، والأكثر تمسكاً بعقيدة التفوق العنصري التي تحكم دولة الاحتلال ومؤسساتها العسكرية والسياسية.

وقال إن استطلاعات الرأي داخل المجتمع الإسرائيلي كشفت عُمق التأييد الشعبي للجرائم المرتكبة بحق شعبنا، ومكانتها في المزايدات الانتخابية التي تعكس البنية العنصرية لهذا المجتمع. ففي آذار/مارس 2025، أيد 82% من اليهود الإسرائيليين جريمة التطهير العرقي لشعبنا من قطاع غزة، ووافق نحو 47% على قتل جميع سكان أي منطقة تصنفها دولة الاحتلال «معادية»، مثل غزة.

وأوضح دلياني أن استطلاعاً للرأي أُجري في أواخر أيار/مايو 2025 أظهر موافقة 87% من مؤيدي أحزاب الائتلاف الحاكم على الادعاء العنصري القائل إن «لا يوجد ابرياء في غزة». ويمنح هذا الموقف الشعبي الواضح جيش الإبادة الإسرائيلي غطاءً مجتمعياً مباشراً لمواصلة القتل والتجويع والتدمير.

كما أشار إلى أن 97% من اليهود المصنفين ضمن اليمين الإسرائيلي أيدوا، وفق استطلاع أُجري في آذار/مارس الماضي، الحرب الإسرائيلية الأميركية على إيران، في دلالة واضحة على حجم التأييد الذي يحظى به العدوان العسكري الاقليمي في الواعد الانتخابية التي يستند إليها ائتلاف نتنياهو.

وقال دلياني: «ائتلاف نتنياهو يتخذ من الإبادة عملة انتخابية. كل طفل فلسطيني يقتله جيش الإبادة، وكل بيت تقصفه الطائرات الإسرائيلية، وكل ذرة تراب يسلبها المستوطنون، تدخل في حسابات هذا الائتلاف وتمنحه أياماً إضافية في الحكم وأصواتاً جديدة في صناديق الاقتراع».

وختم المتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح بالقول إن ائتلاف نتنياهو رهن بقاءه السياسي بالإبادة والاستيطان والحرب الإقليمية الدائمة، ويستمد قوته من منظومة مجتمعية إسرائيلية تكافئ قتل أبناء شعبنا بالأصوات والمقاعد البرلمانية. وكسر هذه الدائرة الإجرامية يقتضي تحرك دولي جاد لمحاسبة القيادتين العسكرية والسياسية في دولة الاحتلال، وإنهاء الحماية الدولية التي أبقت جرائم دولة الابادة خارج دائرة العقاب، وتفكيك المنظومة الاستعمارية المجتمعية التي تمنح سفك الدم الفلسطيني قيمة انتخابية ونفوذاً سياسياً.