لندن - كشف النائب البريطاني ريتشارد بيرغون أن أكثر من 80 عضوًا في البرلمان البريطاني، من مجلسي العموم واللوردات وينتمون إلى تسعة أحزاب، وقعوا عريضة تطالب الحكومة بفرض عقوبات واسعة على إسرائيل.

وتضمنت العريضة دعوات إلى فرض حظر على توريد الأسلحة إلى إسرائيل، وفرض عقوبات اقتصادية عليها، إضافة إلى حظر التجارة في المنتجات القادمة من المستوطنات الإسرائيلية المقامة في الضفة الغربية المحتلة.

وتأتي هذه التحركات في ظل تصاعد الضغوط الدولية على إسرائيل بسبب استمرار النشاط الاستيطاني، الذي يُعد أحد أبرز العقبات أمام أي تسوية سياسية، فيما يعتبره القانون الدولي غير شرعي.

وتزامنت المبادرة مع مناقشات شهدها البرلمان البريطاني مؤخرًا حول مشروع قانون "العقوبات من أجل السلام"، الذي تقدم به حزب العمال، ويدعو إلى فرض عقوبات على المستوطنين المتطرفين ووقف التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية.

وكان وزير الخارجية البريطاني السابق ديفيد لامي قد أكد أن المستوطنات "غير قانونية وتقوض السلام"، محذرًا من أن استمرار التوسع الاستيطاني قد يؤدي إلى انهيار حل الدولتين.

ويعد الاستيطان الإسرائيلي، الذي شهد توسعًا ملحوظًا في ظل الحكومة الإسرائيلية الحالية، من أبرز القضايا التي تعرقل استئناف مفاوضات السلام، في ظل اعتبار الفلسطينيين له سياسة تهدف إلى تغيير الواقع الديموغرافي في الأراضي المحتلة.

وكان مجلس الأمن الدولي قد اعتمد عام 2016 القرار 2334، الذي يطالب بوقف النشاط الاستيطاني، إلا أن إسرائيل رفضت تنفيذ بنوده.

وفي كانون الأول/ديسمبر 2025، أعلنت حكومة الاحتلال إنشاء 19 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية، ما أثار موجة إدانات دولية، وزاد من الضغوط السياسية والدبلوماسية عليها، لا سيما من الأحزاب اليسارية الأوروبية والديمقراطيين في الولايات المتحدة، المطالبين بتشديد الموقف تجاه سياسات الاستيطان.