اللجنة الوطنية لإدارة غزة ترحب بالتقدم في خارطة الطريق وتؤكد جاهزيتها لتولي مسؤولياتها
نشر بتاريخ: 2026/07/31 (آخر تحديث: 2026/07/31 الساعة: 14:04)

رحبت اللجنة الوطنية لإدارة غزة بالتقدم المُعلن بشأن خارطة الطريق، وفتح مسار نحو البدء في تنفيذها، معتبرةً أن هذا التطور يمثل محطة مهمة لأبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، بعد سنوات من الصراع والدمار وحالة عدم اليقين.

وأكدت اللجنة، في بيان، أن الأولوية في المرحلة المقبلة تتمثل في ترجمة هذا التقدم إلى خطوات عملية تنعكس بشكل مباشر على حياة المواطنين اليومية، مشيرةً إلى جاهزيتها الكاملة لتحمل مسؤولياتها، بعد إنجاز استعدادات مؤسسية وتشغيلية واسعة خلال الأشهر الماضية لتولي إدارة القطاع واستعادة الخدمات العامة الأساسية وتعزيز سيادة القانون وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية، إلى جانب قيادة جهود التعافي وإعادة الإعمار.

وأوضحت اللجنة أن مهمتها، انسجامًا مع خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن غزة وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2803، تتمثل في خدمة أبناء الشعب الفلسطيني في القطاع من خلال إدارة فلسطينية تتسم بالكفاءة والشفافية والمساءلة، وتسترشد بمبدأ «سلطة واحدة، وقانون واحد، ومنظومة أمنية واحدة».

وأضافت أن المرحلة المقبلة ستشهد التركيز على استعادة عمل مؤسسات الإدارة العامة، وإعادة الخدمات الأساسية، وتحسين الأوضاع الإنسانية وتعزيز الأمن العام، إلى جانب وضع الأسس اللازمة للتعافي وإعادة الإعمار وتهيئة البيئة المناسبة للتنمية وخلق فرص اقتصادية.

وشددت اللجنة على أن نجاح هذه المرحلة يعتمد على الشراكة الوطنية الفلسطينية وتكامل الأدوار بين المؤسسات الوطنية والهيئات المحلية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني، مؤكدةً أنها ستعمل بالتنسيق مع مجلس السلام ومكتب الممثل الأعلى وقوة الاستقرار الدولية، إلى جانب شركائها الإقليميين والدوليين، لتهيئة الظروف التي تمكنها من الاضطلاع بمسؤولياتها والبدء في تقديم الخدمات بكفاءة وعلى نطاق واسع.

وأشارت إلى أن إعادة إعمار قطاع غزة تتطلب التزامًا دوليًا مستدامًا وموارد مالية كبيرة وتعاونًا وثيقًا بين مختلف الشركاء، مؤكدةً استعدادها لتحمل هذه المسؤولية بروح من الجدية والسرعة والانضباط والشفافية والمساءلة.

وأكدت اللجنة أن هدفها لا يقتصر على إعادة بناء ما دمرته الحرب، بل يتجاوز ذلك إلى الإسهام في بناء غزة آمنة ومستقرة ومزدهرة، تُدار من خلال مؤسسات فلسطينية شرعية وتستند إلى سيادة القانون، بما يعزز حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته.

واختتمت اللجنة بيانها بالتأكيد على جاهزيتها للعمل مع جميع الشركاء من أجل خدمة أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وتحقيق التعافي وإعادة الإعمار، وبناء مستقبل أفضل للقطاع.