أصدرت المحكمة المركزية في القدس، مساء الأحد، أمرًا مؤقتًا يقضي بتجميد تنفيذ خطة حكومية تقضي بنقل تماسيح النيل إلى محيط سجن النقب، وذلك إلى حين البت في طلب إصدار أمر احترازي قدمته جمعية "دعوا الحيوانات تعيش".

وجاء القرار بعد ساعات من تقديم الجمعية التماسًا إداريًا طالبت فيه بوقف تنفيذ الخطة، معتبرة أنها تهدف إلى استخدام التماسيح كوسيلة للحراسة والردع داخل السجون، من خلال تغيير وضعها القانوني وإلغاء بعض إجراءات الترخيص والرقابة المتعلقة بها.

ووفقًا للالتماس، بدأت مصلحة السجون بالفعل بتنفيذ إجراءات ميدانية، شملت حفر خندق حول سجن النقب وعقد لقاءات مع جهات تمتلك تماسيح، فيما أشارت الجمعية إلى أن المشروع التجريبي رُصدت له ميزانية تبلغ 21 مليون شيكل.

من جهته، هاجم وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير قرار المحكمة، وقال إن "الجهاز القضائي يقف مرة أخرى إلى جانب الإرهابيين ويعرقل خطوات مهمة لتعزيز الردع الإسرائيلي"، مضيفًا أن " انهم يخشون وصول التماسيح، لكن المحكمة سارعت إلى مساعدتهم".

وأضاف بن غفير أن إصلاح الجهاز القضائي سيكون، بحسب تعبيره، من أولوياته بعد الانتخابات.