في تطور دراماتيكي قد يعيد رسم ملامح المرحلة المقبلة في قطاع غزة، برزت تفاصيل جديدة ومثيرة تفكك خلفيات التحركات الجارية؛ حيث كشفت مصادر مطلعة الحصاد الكامل للقاء الذي جمع جاريد كوشنر، مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، برئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو في القدس المحتلة.
وبحسب موقع "أكسيوس" الإخباري نقلاً عن مسؤول أمريكي، فقد دارت المناقشات حول "خطة ثلاثية المراحل" طرحها كوشنر وتستهدف بشكل أساسي ملف نزع سلاح حركة حماس، وربطه المباشر بملفات الإغاثة الإنسانية وإعادة الإعمار.
خطة كوشنر: السلاح مقابل الإعمار
تنبثق الخطة الأمريكية المطروحة من رؤية متدرجة تُقسم إلى ثلاث مراحل أساسية:
المرحلة الأولى: تسليم الفصائل الفلسطينية لأسلحتها إلى حكومة فلسطينية مشكلة من "التكنوقراط".
المرحلة الثانية: تتولى حكومة التكنوقراط نقل هذه الأسلحة رسميًا إلى "قوة الاستقرار الدولية" المتوقع وصولها للقطاع.
المرحلة الثالثة: تتكفل القوة الدولية في المرحلة الأخيرة بعملية تدمير السلاح بالكامل.
ولضمان تنفيذ المقترح، تشمل الخطة تشكيل مجموعتي عمل منفصلتين؛ تُعنى الأولى بملف نزع السلاح في غزة، بينما تركز المجموعة الأخرى على تحسين الوضع الإنساني الكارثي، ولا سيما في مجالات المياه والصرف الصحي، مع وضع شرط حاسم بربط بدء إعادة الإعمار الفعلي بإتمام عملية نزع السلاح تمامًا.
خطوات صغيرة واختبار الجدية
أفاد التقرير بأن كوشنر أبلغ نتنياهو بوضوح أن الولايات المتحدة تريد من إسرائيل اتخاذ "خطوات صغيرة" وتدريجية في قطاع غزة؛ بهدف اختبار مدى جدية حركة حماس في الالتزام ببدء عملية نزع السلاح.
ورغم أن الاجتماع ساعد في إزالة سوء الفهم ومعالجة بعض مخاوف نتنياهو من الخطه، والتوصل إلى تفاهم مشترك بشأن كيفية المضي قدماً، إلا أنه أظهر في الوقت ذاته مدى صعوبة وثقل إحراز تقدم سياسي ملموس على المدى القريب.
التوافق الفلسطيني تحت مجهر الالتزام الإسرائيليفي المقابل، وبينما أعلنت الفصائل الفلسطينية موافقتها على خطة "مجلس السلام" في إطار السعي لإنهاء معاناة المواطنين ووقف شلال الدم، يرى مراقبون أن تنفيذ الخط الميداني يبقى مرهوناً بمدى قدرة وجدية الإدارة الأمريكية في إلزام نتنياهو بالوفاء ببنودها، خاصة في ظل حساباته السياسية والانتخابية الداخلية التي تدفعه للمماطلة واللعب بالألفاظ.
وتظل الخطوات المقبلة على الأرض معلقة برمتها بمدى استعداد الأطراف كافة للانخراط الفعلي والعملي في تطبيق هذه الخط المثير للجدل، في وقت يصر فيه الشارع الفلسطيني على أن تكون الأولوية القصوى لإغاثة الإنسان وتأمين حياته بعيداً عن سياسات الابتزاز.