رام الله: أكد رئيس لجنة الانتخابات المركزية، رامي الحمد الله، المضي في إجراء الانتخابات التشريعية في موعدها المقرر في 28 تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، مشدداً على استكمال الاستعدادات اللازمة، وتعزيز المشاركة والرقابة المجتمعية والدولية عليها.

وقال الحمد الله، خلال لقائه، اليوم الاثنين، ممثلي عدد من مؤسسات المجتمع المدني في المقر العام للجنة بمدينة البيرة، إن إجراء الانتخابات في موعدها يمثل أولوية، مشيراً إلى استمرار العمل وفق الجدول الزمني المعتمد لاستكمال مختلف مراحل العملية الانتخابية.

وأوضح أن مرحلة تسجيل الناخبين في الضفة الغربية أُنجزت بنجاح، متجاوزة نسبة التسجيل 87%، بما يعكس اهتمام المواطنين بالمشاركة وممارسة حقهم في الانتخاب.

وأضاف أن اللجنة أعادت تشغيل مكاتبها في قطاع غزة، واستكملت توظيف الطواقم الفنية اللازمة، استعداداً لإطلاق مرحلة الترشح في 26 أيلول/ سبتمبر المقبل، بالتزامن في الضفة الغربية وقطاع غزة، بما يجسد وحدة العملية الانتخابية ووحدة الوطن.

وبشأن الرقابة، قال الحمد الله إن اللجنة وجهت دعوات إلى مختلف البعثات الدبلوماسية المعتمدة في فلسطين والمؤسسات الدولية المعنية، متوقعاً مشاركة دولية واسعة في مراقبة الانتخابات.

وشدد على ضرورة توفير بيئة انتخابية تضمن للمواطنين ممارسة حقوقهم وحرياتهم والمشاركة السياسية والتعبير عن إرادتهم بحرية، وفق القانون، مؤكداً أهمية دور مؤسسات المجتمع المدني في دعم هذه البيئة وتعزيز الثقة بالعملية الانتخابية.

وأكد أن مؤسسات المجتمع المدني شريك أساسي في العملية الانتخابية، من خلال التوعية وتوسيع المشاركة والرقابة على مراحلها، ورصد الملاحظات والتحديات ورفع التوصيات، بما يعزز النزاهة والشفافية والمساءلة المجتمعية.

وأشار إلى حرص اللجنة على تمكين مؤسسات المجتمع المدني من أداء دورها بصورة فاعلة ومستقلة، وفق القانون والأنظمة والإجراءات المعتمدة، وبما يحفظ حقها في المتابعة والرقابة ويحمي الحريات العامة والحقوق الانتخابية.

من جانبهم، أكد ممثلو مؤسسات المجتمع المدني دعمهم إجراء الانتخابات في موعدها، واستعدادهم للتعاون مع اللجنة وإنجاح مراحل العملية الانتخابية، مشددين على أهمية توفير بيئة حرة ونزيهة تضمن مشاركة المواطنين وتحمي حقوقهم وحرياتهم وتعزز دور المجتمع المدني في الرقابة والتوعية.

وكان الرئيس محمود عباس أصدر في حزيران/ يونيو الماضي قراراً بقانون معدلاً للقرار بقانون رقم (1) لسنة 2007 بشأن الانتخابات العامة وتعديلاته.

وينص المرسوم الرئاسي على دعوة الشعب الفلسطيني في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة للمشاركة في انتخابات تشريعية حرة ومباشرة، لانتخاب أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني في الموعد المحدد وفق المرسوم.