في شهادة جديدة تكشف عمق الأزمة التنظيمية وسياسة الإقصاء الممنهج التي تمارسها متنفذو المقاطعة في رام الله، فجّر الكاتب والناشط الفتحاوي حسام أبو نصار قنبلة سياسية بفتحه ملف "التمييز الجغرافي" وازدواجية المعايير التي تتبعها قيادة الحركة الحالية في التعامل بين كوادر الضفة الغربية وقطاع غزة.

وجّه أبو نصار تساؤلات حادة ومباشرة إلى حسين الشيخ، نائب رئيس الحركة، ومحمد اشتية عضو اللجنة المركزية، مستنكراً النفي القاطع لوجود خلافات بين أقطاب قيادة الضفة (الرجوب والعالول)، في وقت يُسارع فيه المتنفذون إلى إشهار سلاح "الفصل والتخوين" وإطلاق مصطلحات "المنشقين والمتجنحين" ضد أي كادر أو قيادي من قطاع غزة يعبر عن رأيه، مستشهداً بالإجراءات العقابية والانتقامية التي اتُّخذت بحق القائد محمد دحلان والدكتور ناصر القدوة وكل من يتفق مع توجهاتهم الإصلاحية.

وفضح أبو نصار التناقض الفاضح في معايير العقاب التنظيمي؛ مؤكداً أن قيادة رام الله غضت الطرف عن كوادر من الضفة شكلوا قائمة "الحرية" لانتخابات التشريعي عام 2021 بل وتمت ترقيتهم إلى المجلس الثوري في "المؤتمر الثامن"، مستدلاً بحالة النائبة نجاة أبو بكر التي حصدت عضوية الثوري رغم مواقفها المعلنة والقريبة من التيار.

وعبّر الناشط الفتحاوي عن غضب الكادر الغزي المتواجد في رام الله جراء استثنائهم المتعمد من الندوات التشاورية الخاصة بالانتخابات، موجهاً صرخة تساؤل مريرة للقيادة: "هل نحن كمالة عدد؟ هل لسنا على الخارطة؟ أم أننا حمولة زائدة؟ بلّغونا شو شكل فتح الجديد!".

وختم أبو نصار حديثه بتأكيد تعرضه للإقصاء الشخصي والاستبعاد المتعمد من "المؤتمر الثامن"، مشدداً على أن هذا التغول لن يمر دون محاسبة أخلاقية وتنظيمية، ومحذراً من أن هذه السياسات الإقصائية تضع الحركة برمتها أمام مسؤولية تاريخية ونتائج كارثية قادمة.