المكتب الوطني: الخط الأزرق أداة لتهويد 13 ألف دونم بالضفة
نشر بتاريخ: 2026/09/12 (آخر تحديث: 2026/09/12 الساعة: 13:42)

متابعات: صعّدت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، خلال الأسبوع الماضي استخدام ما يُسمى بـ "طاقم الخط الأزرق" كأداة تنفيذية للاستيلاء على مساحات واسعة من الأراضي الفلسطينية في شمال ووسط الضفة الغربية، ضمن مخططات استيطانية تهدف لشرعنة البؤر الاستيطانية وتوسيع المستوطنات.

وأكد "المكتب الوطني" للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان، في تقريره الأسبوعي، الذي وصل "وكالة سند للأنباء"، اليوم السبت، أن وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، يقود قبيل انتخابات الكنيست حملة استيطانية واسعة.

وأوضح المكتب الوطني، أن سموتريتش استعان بحملته الاستيطانية بـ "طاقم الخط الأزرق" التابع لـ "الإدارة المدنية الإسرائيلية"، والذي تأسس عام 1999 ويضم مسّاحين ورسامين للخرائط وخبراء قانونيين.

وأشار إلى أن سلطات الاحتلال استولت عبر الطاقم الاستيطاني على 7,498 دونمًا من أراضي بلدة قباطية جنوبي مدينة جنين، بموجب أمر عسكري وصفته بأنه "فوري ومستعجل"؛ لإنشاء مسار عسكري وبرج مراقبة.

وبيّن أن إجمالي ما استُهدف في محيط قباطية بلغ 13,769 دونمًا عبر أمرين عسكريين، ضمن 15 أمرًا أصدرتها قيادة المنطقة الوسطى، في وقت تواصل فيه محاولات تأسيس بؤر استيطانية قرب عرابة.

وفي وسط الضفة، نقل المكتب الوطني عن رئيس مجلس قروي المغير أمين أبو عليا، قوله إن ما تبقى لأهالي القرية لا يتجاوز 900 دونم من أصل 43 ألف دونم، بسبب إقامة 11 بؤرة استيطانية على أراضيها، أبرزها "ملاخي هشالوم"، و"متسودات دافيد"، و"غفعات أور نحما".

وأعلنت سلطات الاحتلال الأسبوع الماضي الاستيلاء على نحو 1,665 دونمًا لصالح مستوطني "كيدا"، و"هدات" على أراضي جالود وقريوت وترمسعيا والمغير، في خطوة تمهد لبناء أكثر من 1000 وحدة استيطانية وربط كتلة "شيلو" بالأغوار.

ولفت التقرير النظر إلى رفض المحكمة المركزية الإسرائيلية في القدس المحتلة طلبًا لتجميد عطاء بناء 1,234 وحدة استيطانية في منطقة E1، معتبرة أن الالتماسات المقدمة ضد المشروع يرجح أن تحسم قبل التنفيذ.

ونقل انتقاد جمعيات "عير عميم"، و"بمكوم"، و"السلام الآن" الحقوقية الإسرائيلية قرار رفض تجميد عطاء بناء مشروع E1 الاستيطاني، محذرة من أنه سيعزز الضم ويقوض فرص التسوية السياسية.

في سياق متصل، أعلنت بريطانيا فرض قيود على استيراد منتجات المستوطنات، وعزمها فرض عقوبات على شركات وأفراد يدعمون توسيعها، بينما أعلنت 12 دولة عزمها فرض قيود وطنية على تجارة السلع مع المستوطنات.

وردًا على ذلك، أعلنت حكومة الاحتلال إغلاق القنصلية البريطانية في مدينة القدس، وإبعاد ممثلين بريطانيين عن مركز التنسيق بشأن غزة، ومنع 12 شخصية بريطانية من الدخول، بينهم جيريمي كوربين.