للعام الثاني على التوالي، منعت الولايات المتحدة الأميركية الرئيس الفلسطيني محمود عباس من المشاركة شخصيًا في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، بعدما رفضت منحه تأشيرة دخول إلى أراضيها، وفق مصدر مطلع على القرار.

وجاء القرار في إطار تمديد واشنطن القيود المفروضة على منح التأشيرات لمسؤولين في السلطة الفلسطينية وأعضاء في منظمة التحرير الفلسطينية. وقالت وزارة الخارجية الأميركية إن هذه القيود ترتبط بما وصفته بـ"عدم تنفيذ الإصلاحات"، إلى جانب أنشطة تعتبرها واشنطن "تقوّض آفاق السلام".

وأكد المصدر أن عباس مشمول بالقرار، الأمر الذي سيمنعه من التوجه إلى نيويورك والمشاركة شخصيًا في أعمال الجمعية العامة.

وكانت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد اتخذت خطوة مماثلة العام الماضي، ما حال دون حضور عباس اجتماعات الجمعية العامة، واضطره إلى إلقاء كلمته عبر رابط فيديو. ومن المتوقع أن تتكرر مشاركة الجانب الفلسطيني عن بُعد هذا العام، في ظل بحث الأمم المتحدة آلية تتيح لعباس المشاركة افتراضيًا.

واشنطن تبرر القرار

وقالت وزارة الخارجية الأميركية، في بيان، إن الولايات المتحدة ستمدد العقوبات التي تمنع منح تأشيرات لأعضاء في منظمة التحرير الفلسطينية ومسؤولين في السلطة الفلسطينية، متهمة الجانبين بعدم الوفاء بالتزامات سابقة تجاه واشنطن.

وبحسب البيان، تشمل الأسباب التي تستند إليها الإدارة الأميركية ما وصفته بـ"أنشطة مستمرة تقوّض آفاق السلام"، إلى جانب تحركات فلسطينية في مؤسسات دولية، بينها المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية، والسعي للحصول على اعتراف أحادي الجانب بالدولة الفلسطينية بدلًا من المفاوضات.

كما اتهمت واشنطن السلطة الفلسطينية بالاستمرار في دفع مخصصات لعائلات أشخاص أدينوا بهجمات ضد إسرائيليين، وبـ"تمجيد" ما وصفته بالإرهاب في تصريحات رسمية ومناهج تعليمية. وهذه الاتهامات واردة في التبرير الأميركي للقرار وليست توصيفًا مستقلًا من المصدر.