غزة - حذرت اللجنة المشتركة للاجئين في قطاع غزة من تداعيات إجراءات التقليص وإعادة الهيكلة التي تنفذها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، مؤكدة أن المساس بالخدمات الأساسية أو الحقوق الوظيفية للعاملين سيزيد من معاناة اللاجئين في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي يعيشها القطاع.

وقالت اللجنة، في بيان اليوم السبت، إنها تتابع بقلق التطورات الأخيرة داخل "أونروا"، وما يرافقها من إنهاء خدمات وتقليصات تطال الموظفين والبرامج، مشيرة إلى أن أحدث هذه الإجراءات يتعلق بدائرة التمويل الصغير والتنمية.

وأكدت أن الأزمة المالية التي تواجهها الوكالة لا ينبغي أن تتحول إلى أزمة خدمات وحقوق يتحمل تبعاتها الموظفون واللاجئون الفلسطينيون، محذرة من أن استمرار التقليصات وإعادة الهيكلة دون شفافية أو مشاركة ممثلي الموظفين واللاجئين يهدد قدرة الوكالة على تنفيذ ولايتها.

وشددت اللجنة على أن قطاع غزة يحتاج في المرحلة الراهنة إلى توسيع خدمات التعليم والصحة والإغاثة والحماية، وليس تقليصها، في ظل الارتفاع الكبير في الاحتياجات الإنسانية والاجتماعية.

وطالبت بوقف أي إجراءات تمس الخدمات الأساسية أو الأمن الوظيفي للعاملين، وضمان حقوق الموظفين الذين تنتهي خدماتهم وفق الأنظمة المعمول بها، إلى جانب إعلان خطة إعادة الهيكلة ومعاييرها ومراحلها وتأثيراتها بصورة واضحة وشفافة.

كما دعت إلى إشراك ممثلي الموظفين واللاجئين في القرارات المتعلقة بمستقبل الوكالة وخدماتها، والحفاظ على الكوادر البشرية المؤهلة، مطالبة الأمم المتحدة والدول المانحة بتحمل مسؤولياتها السياسية والمالية وتوفير تمويل مستدام لـ"أونروا".

وأكدت اللجنة أن "أونروا" ليست مجرد مؤسسة تقدم خدمات للاجئين، بل وكالة أممية ترتبط ولايتها مباشرة بقضية اللاجئين الفلسطينيين، مشيرة إلى أن ولايتها ممتدة حتى 30 يونيو/حزيران 2029، وفق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة المشار إليه في بيانها.

وشددت على أن معالجة الأزمة المالية للوكالة لا ينبغي أن تتم عبر تقليص أعداد الموظفين والبرامج أو تحميل اللاجئين تبعات العجز المالي، مؤكدة أن التمسك بـ"أونروا" وولايتها الدولية لا يشكل بديلًا عن حق العودة، وإنما يستمر إلى حين التوصل إلى حل عادل ودائم لقضية اللاجئين الفلسطينيين وفق قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار 194.

ودعت اللجنة إلى الحفاظ على "أونروا" قوية وممولة وقادرة على أداء مهامها، ورفض أ