سيدني - رفع المستشار المهني الفلسطيني الأسترالي وسيم الحاج دعوى أمام المحكمة الفيدرالية الأسترالية ضد ولاية نيو ساوث ويلز، متهمًا سلطات التعليم بالتمييز العنصري، بعد منعه من ارتداء الكوفية أثناء عمله في مدرسة حكومية بمدينة سيدني.

وتتعلق الدعوى بتوجيهات تلقاها الحاج في مايو/أيار 2024 من إدارة مدرسة سيدني الثانوية للبنات، تطالبه بالتوقف عن ارتداء الكوفية باعتبارها رمزًا قد يثير خلافات داخل المدرسة.

وقال الحاج، بحسب ما ورد في الدعوى، إن مدير المدرسة بالإنابة آنذاك جيفري دينير أبلغه، خلال اجتماع عقد في 15 مايو/أيار 2024، بأنه تلقى توجيهات بإبلاغه بضرورة إزالة الكوفية، محذرًا من اتخاذ إجراءات بحقه في حال عدم امتثاله.

وأضاف أن مدير المدرسة أوضح لاحقًا، في رسالة إلكترونية، أن سياسات وزارة التعليم تحظر ارتداء الكوفية داخل المدرسة أو أثناء أداء المهام الوظيفية، بدعوى أنها قد تحمل دلالات مثيرة للمشاعر والخلاف.

وبحسب الدعوى، أبلغ المدير الحاج خلال محادثة أخرى بأن أي رمز مرتبط بفلسطين يمكن اعتباره رمزًا للصراع.

وكان الحاج قد بدأ ارتداء الكوفية في المدرسة في يناير/كانون الثاني 2024، بعد أشهر من اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وفي أغسطس/آب من العام نفسه، التقى الحاج مسؤولة في وزارة التعليم بولاية نيو ساوث ويلز، حيث أُبلغ بوجود عدد من المخاوف المتعلقة بارتداء الكوفية.

وتقدم الحاج بشكوى داخلية ضد القرار، إلا أنها لم تؤد إلى سحب التوجيه، قبل أن يستأنف القرار أمام سكرتير وزارة التعليم في الولاية مراد ديزدار، الذي أيد موقف إدارة المدرسة.

وفي رسالة وجهها إلى الحاج في فبراير/شباط 2025، أقر ديزدار بأن الكوفية "زي ذو أهمية ثقافية للمجتمع الفلسطيني"، لكنه قال إن الوزارة تسعى إلى الحفاظ على سلامة ورفاه وأمن جميع أفراد المجتمعات المدرسية.

ويستند الحاج في دعواه إلى المادة التاسعة من قانون التمييز العنصري الأسترالي، متهمًا ولاية نيو ساوث ويلز بارتكاب سلوك غير قانوني بموجب القانون.

ولم تقدم حكومة الولاية دفاعها أمام المحكمة حتى الآن، فيما حددت المحكمة الفيدرالية جلسة لإدارة القضية في 3 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

واستقال الحاج من مدرسة سيدني الثانوية للبنات في مارس/آذار 2025، بعد فترات من الإجازة خلال العام السابق.