الأمم المتحدة تحذر من تداعيات خطة الاستيطان الإسرائيلية «E1»
نشر بتاريخ: 2026/09/28 (آخر تحديث: 2026/09/28 الساعة: 21:09)

متابعات: حذر القائم بأعمال المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، الإثنين 28 سبتمبر/أيلول، من تداعيات استمرار التوسع الاستيطاني الإسرائيلي وتصاعد هجمات المستوطنين على الفلسطينيين في الضفة الغربية.

وأدان المسؤول الأممي بشدة،  خطة الاستيطان الإسرائيلية في منطقة «E1»، داعيًا إلى وقفها، محذرًا من أن تنفيذها ستكون له تداعيات وخيمة على الفلسطينيين وعلى مستقبل التسوية السياسية.

وقال إن التوسع الاستيطاني يتزامن مع ارتفاع حدة هجمات المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، مشيرًا إلى أن ما وصفه بتصاعد عنف المستوطنين يحدث بدعم من قوات الاحتلال الإسرائيلية.

وأعرب المسؤول الأممي عن «قلق بالغ» إزاء اتساع نطاق تشريد الفلسطينيين في عدد من مناطق الضفة الغربية، معتبرًا أن استمرار هذه التطورات يفاقم الوضع الإنساني ويزيد من حدة التوتر على الأرض.

تقويض حل الدولتين

وأضاف أن السلوكيات والإجراءات الإسرائيلية تقوض إمكانية التوصل إلى حل الدولتين، فضلًا عن تأثيرها على حقوق الفلسطينيين، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن الحكومة الإسرائيلية تتخذ إجراءات من شأنها إضعاف السلطة الفلسطينية.

وأكد المسؤول الأممي أن وقف التصعيد ومعالجة القضايا التي تهدد الاستقرار في الضفة الغربية يمثلان جزءًا أساسيًا من الجهود الرامية إلى الحفاظ على إمكانية التوصل إلى تسوية سياسية للصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

مشروع «E1» الاستيطاني

وأجلت المدعية العامة الإسرائيلية، الأحد 26 سبتمبر/أيلول، الموعد النهائي لتقديم عروض البناء الخاصة بمشروع «E1» الاستيطاني المثير للجدل، والذي من شأنه فصل شمال الضفة الغربية المحتلة عن جنوبها، إلى ما بعد الانتخابات.

وكان يفترض أن تبدأ الإثنين فترة تقديم العروض، على أن تنتهي بعد 21 يومًا، أي قبل الانتخابات التشريعية المقررة في 27 أكتوبر/تشرين الأول.

وقالت متحدثة باسم المدعية العامة الإسرائيلية غالي بهراف-ميارا: «أوعزت المدعية العامة إلى الجهات المعنية بتأجيل الموعد النهائي لتقديم العروض لمدة شهر لما بعد الانتخابات، بما يقلل المخاوف من استخدام المناقصة في الدعاية الانتخابية، وهو أمر محظور».

ووافقت وزارة إسكان الاحتلال الشهر الماضي على طرح مناقصة لبناء أكثر من 1200 وحدة سكنية استيطانية في إطار المشروع، ما دفع منظمات غير حكومية إلى اللجوء إلى القضاء والطعن في المناقصة ومحاولة إلغائها، فيما دعت دول أوروبية إسرائيل إلى التخلي عن المشروع.