ندد البرلمان العربي بقرار جمهورية كولومبيا افتتاح سفارة لها في مدينة القدس المحتلة، معتبراً الخطوة انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وتعدياً مرفوضاً على الحقوق الوطنية والتاريخية للشعب الفلسطيني، ومحاولة لفرض واقع غير شرعي في المدينة المقدسة.

وأكد البرلمان، في بيان أصدره رئيسه محمد اليماحي، أن القدس جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة، ولا يجوز المساس بوضعها القانوني والتاريخي أو اتخاذ إجراءات من شأنها تكريس الاحتلال أو إضفاء الشرعية عليه.

وشدد اليماحي على أن أي إجراءات أحادية تستهدف تغيير هوية المدينة أو وضعها القانوني تعد باطلة ولاغية، ولا تنشئ أي حقوق قانونية، داعياً كولومبيا إلى التراجع الفوري عن هذه الخطوة والالتزام بقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وفي مقدمتها القرارات التي تؤكد عدم شرعية إجراءات الاحتلال الرامية إلى تغيير وضع القدس.

كما دعا المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياتهما في التصدي لمحاولات فرض واقع جديد في الأرض الفلسطينية المحتلة، محذراً من أن مثل هذه الخطوات تقوض فرص تحقيق السلام العادل والشامل، وتمثل مساساً خطيراً بأسس حل الدولتين.

وأكد اليماحي أن الاعتراف بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس، يمثل الطريق الوحيد لتحقيق سلام عادل ودائم، مشدداً على أن محاولات الالتفاف على هذه الحقوق لن تغير من حقيقة أن القدس ستظل جزءاً لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة.